السوداني يطلق مبادرة لزراعة 5 ملايين شجرة ونخلة في البلاد ويعلن تضرر 7 ملايين عراقي من الجفاف
شفق نيوز/ أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأحد، مبادرة "كبرى" لزراعة 5 ملايين شجرة ونخلة في عموم محافظات العراق.
جاء ذلك خلال اعلانه إنطلاق مؤتمر العراق للمناخ، الذي تستضيفه محافظة البصرة على مدى يومين، بمشاركة دولية وإقليمية وحكومية.
وقال السوداني في كلمة مفتتاحاً بها مؤتمر المناخ، إن التغيرات المناخية التي تمثلت بارتفاع معدلات درجات الحرارة، وشُحّ الأمطار، وازدياد العواصف الغبارية، مع نقصان المساحات الخضراء، هددت الأمن الغذائي والصحي والبيئي والأمن المجتمعي.
وأشار إلى تضرر اكثر من 7 ملايين مواطن، عانت مناطقهم الجفاف، ونزحوا بمئات الألوف لفقدانهم سبل عيشهم المعتمدة على الزراعةِ والصيد، وأكثر ما يُؤسف له الجفافُ الشديد الذي أصاب أهوارنا الجميلة.
وأضاف السوداني أن الأولوية الوطنية للحد من التغير المناخي تمثلت بتقديم المساهمة المحددة وطنياً لخفض الانبعاثات، وإعداد الستراتيجيات الوطنية للبيئة والتنوع البيولوجي ومكافحة التلوّث، مردفا بالقول: نعمل على إعداد رؤية العراق للعمل المناخي لغاية العام 2030.
وزاد قائلا: وجّهنا بعقد هذا المؤتمر ليمثل بداية انطلاقة واعدةٍ في العمل البيئي والمناخي تتناسبُ وحجم التحديات التي نواجهها، منوها إلى سعي الحكومة ضمن برنامجها الحكومي لمنح الاولوية لمواجهة آثار التغيرات المناخية عبر عدد من المشاريع التي تسهم في تقليل الانبعاثات.
ومضى رئيس مجلس الوزراء بالقول، إن المشاريع تتضمن إنشاء محطات الطاقة المتجددة، وتأهيل مواقع الطمر الصحي المغلقة، ومشاريع مكافحةِ التصحر، وتقنيات الرّي المقنِّنة للمياه، ومعالجاتِ المياه الثقيلة.
وأكد توقيع عقود جولة التراخيص الخامسة لاستثمارِ الغاز المصاحب ووقف حرقهِ لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبٍ كبيرة.
وقال السوداني: ماضون في توقيع عقودٍ لإنشاء محطات توليد الطاقة من المصادرِ المتجددة، لتغطي ثلث حاجتنا من الكهرباء بحلول العام 2030.
ونوه إلى أن المجلس الوزاري الاقتصادي وضع إطارٍ زمني، لتنفيذِ مشاريع ستراتيجيات التنوع البيولوجي ومكافحةِ التلوث ، ووثيقة المساهمة الوطنية لخفضِ الانبعاثات.
وأكد السوداني توجيهه بتوسعة المبادرة الوطنية لخفض الانبعاثات لتشمل مختلف القطاعات، وتشكل حُزمة مشاريع تقليل الزخمِ المروري في بغداد أحد الحلول لخفض الانبعاثات.
وأعلن عن إطلاقِ مبادرة كبرى للتشجير، تشمل زراعة 5 ملايين شجرة ونخلة في عموم محافظات العراق، يرافقها إطلاق دليل وطني للتشجير الحضري ولأوّل مرّة في العراق.
وذكر أنه "أطلقنا مشروع تنمية الغطاء الطبيعي بهدف مكافحة التصحر من خلال تعاقدات مهمة مع شركات عالمية متخصصة وبالذات في مناطق نشوء العواصف الترابية محلياً".
وقال رئيس مجلس الوزراء، إن محافظة البصرة لها الأولوية في تنفيذ هذه المشاريع بسبب وضعها البيئي الحرج. فرعاية بيئة البصرة، هي المعيار لجدّية الحكومة في معالجة ملف التأثيرات البيئية.
وتعهد بأن مجلس الوزراء سيخصص جلسات دورية لمتابعة تنفيذ أجندة العراقِ المناخية، وتنفيذ المشاريع البيئية، داعيا الدول الصديقة ومنظمات الأمم المتحدة كافةـ لدعم العراق في مواجهة آثار التغيرات المناخية.
ودعا السوداني ايضا الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية البيئية، لتعزيز بنود التعاون الدولي في الإدارة المشتركة لأحواض الأنهار العابرة للحدود، والحفاظ على حقوق الدول المتشاطئة.
ولفت إلى أن الانفراد بالتحكم بالمياه في دول المنبع يزيد من هشاشة الدول في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية.
وأفصح إلى أن سيدعو لمؤتمر إقليمي يعقد في بغداد قريباً، لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وتبادل الخبرات والبرامج بين دول الإقليم في مواجهة التأثيرات المناخية.
ووصل السوداني في وقت سابق من صباح اليوم إلى البصرة لإفتتاح مؤتمر المناخ الذي سيناقش تأثير التغيّرات المناخية في العراق وسبل المعالجة.
وقال المكتب الاعلامي للسوداني في بيان، إن هذا المؤتمر يأتي انسجاماً مع المنهاج الوزاري للحكومة، وتلبيةً لمتطلبات البرنامج الحكومي في إيجاد المعالجات الناجعة للتخفيف من آثار مشكلة التغيّر المناخي في العراق، التي تتركز في شحّ المياه وزيادة مساحات التصحّر.
ويعدّ العراق من بين الدول الخمس الأكثر عرضةً لعواقب التغير المناخي، وفق الأمم المتحدة. كما أثّرت عقود من النزاعات على البنى التحتية للبلاد واقتصادها المعتمد إلى درجة كبيرة على النفط الذي يمثّل نسبة 90% من الإيرادات.
و قالت منظمة البنك الدولي، في نهاية العام 2022، إن العراق يواجه تحدياً مناخياً طارئاً ينبغي عليه لمواجهته التوجه نحو نموذج تنمية "أكثر اخضراراً ومراعاة للبيئة"، لا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون.
ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة، فإنه وبحلول العام 2040، "سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخصر وشامل"، أي ما يساوي نسبة 6% من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً.
