الحكومة العراقية تعتمد يوما لـ"القرآن" في البلاد وتتخذ جملة قرارات
شفق نيوز/ قرر مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، على اعتماد يوم 27 من شهر رجب يومًا للقرآن الكريم ليكون العراق هو البلد الأول الذي يثبّت هذا اليوم في المفكرة السنوية، كما اتخذ جملة من القرارات.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الخامسة لمجلس الوزراء، ترأسها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، واستعراض عدد من الملفات الأساسية الخاصة بأهداف وأولويات الحكومة، فضلًا عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
فبمناسبة المبعث النبوي الشريف والإسراء والمعراج، وافق مجلس الوزراء على اعتماد يوم 27 من شهر رجب الأصب، يومًا للقرآن الكريم؛ ليكون العراق هو البلد الأول الذي يثبّت هذا اليوم في المفكرة السنوية ضمن الأيام الوطنية والإسلامية، والاحتفاء بالقرآن الكريم من خلال نشر تعاليمه وآياته المباركة في عموم المحافظات.
واستنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء في مجال العمولات الخاصة بعمليات الدفع الإلكتروني، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1.(يتحمل القابض عمولات الدفع الإلكتروني من القطاعين الخاص والعام ولا يتحمل الدافع أي عمولات للدفع الإلكتروني)، وتقوم الحكومة بتعويض نسبة (50%) من عمولات الدفع الإلكتروني التي يدفعها القابض (التاجر أو صاحب العمل وجهات القطاع الخاص كافة)، على أن يتم استخدامها في دفع التزامات القابض للدولة بالدفع الإلكتروني حصرًا، كتجديد الرخص ودفع الضرائب والكمارك والرسوم والأجور البلدية وأجور الكهرباء وكل ما بذمته للدولة، ولا يمكن استردادها نقدًا في أي حال من الأحوال.
2. تحديد عمولات الدفع الإلكتروني كافة (بنسبة مئوية يقررها البنك المركزي العراقي)، وبحد أعلى من العمولات تقف عند مبلغ عمولة (يقرر قيمتها البنك المركزي العراقي لكل من القطاعين العام والخاص) وما زاد عن ذلك بدون عمولات، وحد أدنى يُعفى من العمولات أيضًا (إعفاء التعاملات الصغيرة في القطاعين العام والخاص من العمولات لغاية سقف يحدده البنك المركزي العراقي).
3.تستمر نفاذية العقود الموقعة بناءً على ما جاء بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالدفع الإلكتروني، وبالأخص قراري مجلس الوزراء (23044 و 23620 لسنة 2023) بين مؤسسات الدولة وشركات الدفع الإلكتروني، لغاية 31 كانون الاول 2024، وللمؤسسة المتعاقدة تقديم طلب مسبب للبنك المركزي العراقي في حال رغبتها بعدم التمديد لاستحصال الموافقة بذلك.
4.يُعاد تقويم القرار في ضوء نتائج التطبيق قبل نهاية هذا العام 2024. 5. يُنفذ هذا القرار بدءًا من 1 آذار 2024.
وفي ملف العلاقات الخارجية تمت الموافقة على تخويل نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، بصلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاق الشراكة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة، استنادًا إلى أحكام الدستور، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد وزير الخارجية، وفقًا للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء، مع مراعاة الملحوظات التي أبداها مجلس الدولة في مشورته القانونية، وآراء الوزارات والجهات ذات العلاقة وملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وفي مسار المضيّ بإعادة تنظيم بعض الاستيرادات وحماية المنتج المحلي، أقرّ مجلس الوزراء توصيات الجهة المختصة في وزارة الصناعة والمعادن (دائرة التطوير والتنظيم الصناعي)، استنادًا إلى أحكام قانون حماية المنتجات العراقية (11 لسنة 2010) المعدّل بحسب الآتي:
1. فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (60%) من وحدة قياس منتج (الأكياس البلاستكية المطبوعة وغير المطبوعة مختلف القياسات) المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة، ذي البند الكمركي (39232130) لمدة أربع سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الكمركية الإضافية.
2. قيام وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك بتطبيق الرسم الكمركي الإضافي للمنتج المذكور آنفًا وإشعارها وزارة الصناعة والمعادن/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي إشعارًا دوريًا، عن كمية استيرادات العراق من المنتجات المذكورة آنفًا وقيمة الرسوم الكمركية الإضافية التي تُجبى على المستورد من المنتج الأجنبي، وقيمة المستورد وبلدان التصدير والجهات المستوردة له.
3. مراعاة وزارة الصناعة والمعادن ما يأتي: مقدار الزيادة في الاستيرادات مقارنةً بالسنوات الثلاث السابقة للوقوف على مدى وجود زيادة غير مبررة، وبيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق، بما يضمن عدم تضخم الأسعار، وتحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني.
4. تدقيق الجهات الرقابية الآثارَ الناجمة عن فرض حماية كمركية إضافية على المنتج المستورد، وأن يُنفذ هذا القرار بعد (120) يومًا من تأريخ إصداره. ومن أجل استكمال ملف المدن الجديدة، وافق مجلس الوزراء على تخويل السيد وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال، صلاحية توقيع العقد بشأن مشروع مدينة علي الوردي السكنية، مع الشركة المنفذة للمشروع، والإيعاز إلى الهيئة الوطنية للاستثمار بإصدار إجازة الاستثمار الخاصة بالمدينة المذكورة آنفاً. وفي ملف الطاقة، وافق مجلس الوزراء على زيادة الكلفة الكلية لمشروع تشييد وتأهيل شبكات كهرباء (الرفاعي- الفجر- القلعة) بمقدار (821.621.000) دينار، فقط ثمانمئة وواحد وعشرون مليونًا وستمئة وواحد وعشرون ألف دينار؛ لتصبح الكلفة الكلية (3.706.621.000) دينار، فقط ثلاثة مليارات وسبعمئة وستة ملايين وستمئة وواحد وعشرون ألف دينار، أي ما يمثل نسبة (28.4%) على الكلفة المعدلة، ونسبة (35%) على الكلفة المقرة، وتتحمل محافظة ذي قار صحة المعلومات المقدمة إلى وزارة التخطيط.
وضمن المتابعة المستمرة لملف المباني المدرسية، أقر مجلس الوزراء مشروعي (إكمال مستودع الناصرية الجديد، والأبنية المدرسية النموذجية بتمويل من الاتفاقية الصينية)، استنادًا إلى أحكام المادة 2/ المحور الثاني/ الاتفاقية الصينية، من قانون الموازنة العامة الاتحادية 13 لسنة 2023. وجرى إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24018 ق)، بحسب الآتي:
1. الموافقة على إعفاء أصحاب مزارع الأسماك المتعاقدين وفقًا للقرار (995 لسنة 1985) من بدلات الإيجار للسنوات ما بعد عام 2019 لغاية 31 كانون الأول 2023، وبنسبة(50%).
2. استثناء أصحاب مزارع الأسماك من الإعفاء للسنوات التي تم تعويضهم عنها؛ بسبب الأضرار التي لحقت بمزارعهم بحسب ما مثبت في كتاب وزارة الزراعة، المؤرخ في 21 كانون الأول 2023.
3. تولي وزارة الموارد المائية أخذ الإجراءات اللازمة لتحديد مزارع الأسماك ذات الحصة المائية غير المستدامة، بالتنسيق مع وزارة الزراعة لغرض إنهاء العقود النافذة. كما أقرّ المجلس توصية اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني (22449)، بشأن مقترح إنشاء مركز إدارة بيانات الأراضي بحسب كتاب وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة المؤرخ في 15 تشرين الثاني 2023، وتتولى وزارة الموارد المائية استكمال إجراءات التأسيس ومتطلبات العمل، كما تستمر اللجنة بالإشراف على المشروع إلى حين إكماله.
