"التموينية" صداع المواطنين المزمن.. مقترحات وحلول بانتظار تطبيقها حكومياً

شفق نيوز/ يدعو مواطنون، وزارة التجارة إلى ضرورة متابعة الأسواق الغذائية لمنع استغلالها من قبل بعض التجار "الجشعين"، ووضع سقف زمني محدد لتسليم المواطنين مواد البطاقة التموينية، فيما يحذر متخصصون من إلغائها ويشددون على استقرار أسواق المواد الغذائية.

دعوة لمتابعة وكلاء التموينية

ويقول المواطن أبو علي من محافظة كربلاء، إن "بعض وكلاء الحصة التموينية يُماطلون في توزيع المواد الغذائية، ما يثير انزعاج المواطنين، لذلك ندعو وزارة التجارة إلى بذل المزيد من الجهود لمتابعة عمل الوكلاء".

ويضيف أبو علي في حديث لوكالة شفق نيوز، "كذلك على وزارة التجارة أن تضع مدة محددة لتوزيع المواد الغذائية، ويكون هناك تنسيقا بين الوكلاء والمواطنين لتسلمها، لإنهاء تلك الخلافات التي تحدث بين الوكيل والمواطن".

معاقبة التجار الجشعين

من جهتها تقول المواطنة أم مريم من محافظة النجف، إن "على وزارة التجارة مراقبة أصحاب المحال الغذائية ومعاقبة بعض التجار الذين يرفعون أسعار المواد في فترات معينة".

وتُعرب المرأة خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، عن أملها بأن "تكون هناك رقابة اقتصادية جادة للأسواق وتوحيد تسعيرة المواد الغذائية لمنع استغلال الفقراء من تجار الأزمات".

وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أكد على ضرورة الاهتمام بالبطاقة التموينية، التي يعتمد عليها الفقراء وذوو الدخل المحدود من المواطنين بشكل أساس، في ظل الارتفاع الكبير بأسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع بشأن البطاقة التموينية ضم وزير التجارة أثير داود سلمان، وعدد من المسؤولين على هذا الملف، في 4 تشرين الثاني الجاري.

استقرار السوق بانتظام التوزيع

ويربط خبراء مختصون بين السيطرة على المعروض من المواد الغذائية وانخفاض الأسعار، "حيث ترتفع الأسعار عندما تكون هناك شحة في العرض، لكن عند ضخ تلك المواد يؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار أو استقرارها على الأقل، ما يفضي إلى مكافحة التضخم"، وفق الخبيرة الاقتصادية، الدكتورة سلامة سميسم.

وتشير سميسم خلال حديثها لوكالة شفق نيوز إلى أن "إعلان توزيع المواد التموينية كاملة في مواعيدها يمكن أن يحافظ على مستوى معين من استقرار السوق، خاصة عند تضمينها المواد الغذائية الرئيسية، كـ(الطحين، والرز، والزيت والسكر)، فضلا عن دعم التجار بغرض إغناء السوق بالمنتجات والسلع الأساسية".

وتدعو الخبيرة الاقتصادية بالقول "أهم شيء، أن لا يتم قطع البطاقة التموينية، لأنه بمجرد الإخبار عن ذلك سترتفع الأسعار، حتى لو كان مقابلها دفع بدلات أو مبالغ مالية".

برنامج حكومي لمعالجة الفقر

ويقول المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، إن "الحكومة تعمل على برنامج دعم ثلاثي الأبعاد للتصدي لمشكلة الفقر، الأول من خلال توسيع عدد المشمولين بالبطاقة التموينية من الفقراء، وزيادة كميات المواد الغذائية الأساسية المجهزة، وانتظام توزيعها شهريا".

ويضيف صالح، في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "الدعم الثاني هو شمول أعداد من الفقراء ببرنامج الرعاية الاجتماعية، وضمّ أكثر من مليوني مواطن فقير الى البرنامج، بما يؤمّن توفير دخل نقدي ما بين 2,5 - 3 دولار يوميا للفرد الواحد، والثالث أن يفوق راتب الحد الأدنى للعاملين في الدولة راتب الرعاية الاجتماعية".

واعتمد العراق نظام البطاقة التموينية عقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 الصادر بتاريخ 6 أغسطس/ آب 1990 القاضي بفرض حصار اقتصادي على البلاد جراء غزو نظام صدام حسين للكويت.

ومرت البطاقة التموينية بمراحل مختلفة بين ازدهار وتعدد أنواع مفرداتها بعد اتفاق الامم المتحدة مع العراق ما يسمى النفط مقابل الغذاء والدواء في نهاية عام 1996، وتقليص المفردات وتراجع انواعها بانتهاء الاتفاق وسقوط نظام صدام حسين في عام 2003.

وتعاني وزارة التجارة من التلكؤ في تجهيز مواد البطاقة التموينية بالرغم من قلتها بعد ان خفضت الوزارة مفردات البطاقة إلى خمس مواد والتي من المفترض ان تصل الى المواطن بشكل سلس.