البنك الدولي يسلط الضوء على دور المرأة بإعمار العراق والتخطيط تطلق خطة لتمكينها

شفق نيوز/ سلط البنك الدولي في تقرير له، يوم الثلاثاء، الضوء على الجهود التي بذلها من اجل اشراك النساء في العراق بجهود اعمار مجتمعات تضررت خلال الحرب مع الارهاب وترميم العلاقات داخل هذه المجتمعات، بالإضافة إلى مساعدتهن على إعالة أنفسهن وأسرهن ودمجهن في سوق الإنتاج.

وبداية ذكّر التقرير بتدمير جسر الضلوعية في محافظة صلاح الدين على يد تنظيم داعش في العام 2014، مما أدى إلى قطع خط الإمدادات الرئيسي إلى المجتمعات المحلية بقضاء الضلوعية الذي يبلغ تعداد سكانه 80 ألف شخص، مشيرا إلى أنه تم اعادة بناء الجسر في العام 2017 بتمويل من البنك الدولي.

وأوضح تقرير البنك؛ أن "المواطنين لعبوا دورا مهما في جهود اعادة الإعمار، حيث ادت مشاركتهم إلى رفع مستوى الشفافية في المؤسسات العامة، مما زاد من كفاءتها وخضوعها للمساءلة".

وتابع أنه "من خلال العمل مع صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من الإرهاب، عقد البنك الدولي ورش عمل في ناحية الضلوعية من اجل إشراك النساء وأصحاب المصلحة الآخرين، مثل الشباب، في "إعادة بناء الروابط والصلات داخل المجتمعات المحلية وفيما بينها".

وأشار إلى أنه "رغم استتباب الأمن إلى حد ما حاليا في العراق، فقد تبين صعوبة اشراك المواطنين عندما تكون هناك مخاوف أمنية، وأن فترات الانتظار الطويلة عند نقاط التفتيش جعلت الوصول إلى المجتمعات المحلية مهمة شاقة، في حين كان هناك خطر التعرض لهجمات في المناطق الجبلية في الأيام الأولى من عملية إعادة الإعمار".

ورغم ذلك، اعتبر التقرير ان "هذا الوضع لم يمنع بعض النساء المحليات مثل وردة صلاح من الاستفادة من اللقاءات المجتمعية غير الرسمية في ناحية الضلوعية، حيث كان الرجال في المدينة في بادئ الأمر لا يسمحون لزوجاتهم بالمشاركة في اجتماعات اتخاذ القرار، لكن سرعان ما نجح الحوار في بناء الثقة بعد ساعات من انطلاقه وبدأت النساء في الحضور".

وتابع أنه "مرور شهر واحد من بدء هذه الاجتماعات المجتمعية في الضلوعية، نظمت النساء سوقا مفتوحة خاصة بهن، وأعربن عن سعادتهن عن أنهن بات لهن صوت مسموع في مجتمعاتهن".

وينقل التقرير عن وردة قولها إن إشراك النساء في عملية اتخاذ القرار في مجتمعاتهن ربط مجموعتهن بالنساء الأخريات في المجتمعات المجاورة. وتقوم وردة بتعليم نساء من بلدتها وغيرهن عن أعمال النسيج والزخرفة والزركشة والخياطة، في مسعى منها لتنشيط الصناعات اليدوية والحرفية التي كانت منتشرة قبل الصراع.

وينقل التقرير عن قائمقام الضلوعية قوله "إن الغرض من تدريب هؤلاء النسوة هو مساعدتهن على دعم أسرهن وتزويدهن بالخبرة، وتحسين ظروفهن، وشغل أوقاتهن بأمور مفيدة لصالحهن".

وأصبحت النساء على غرار وردة يشاركن الآن في اتخاذ القرار والاجتماعات التشاورية، مما أسهم في إعالة أنفسهن اقتصاديا.

وخلال بضعة شهور تمكن من اقامة سوق أخرى في بغداد على بعد 200 كيلومتر. وفي ذكرى اليوم الدولي للمرأة من كل عام، تقوم هؤلاء النسوة بتنظيم سوق خاصة، ويعربن عن امتنانهن لهذه التجربة الثرية.

وأشار التقرير الى مثال آخر حيث شاركت مجموعة من الشابات العراقيات في حملة تشجير مجتمعية في مارس/آذار في مدينتي السعدية وجلولاء في محافظة ديالى الشرقية، في إطار مشروع ركز على بناء الروح المعنوية وإحياء ثقافة العمل التطوعي والمشاركة في الشؤون المجتمعية فيما بين الشابات والشبان العراقيين.

ونقل التقرير عن آية إبراهيم، وهي متطوعة ساعدت في إعادة تشجير منطقة السعدية، "أحث النساء على أن يحدثن أثرا إيجابيا في المجتمع وأن يشاركن في البرامج التطوعية، حتى وإن كان ذلك بشيء بسيط كما فعلنا".

وخلص التقرير إلى القول؛ إن إشراك مواطنات عراقيات "أثبت فعاليته في تشجيعهن على دخول السوق، وهي خطوة إيجابية في جهود الحد من الفقر في هذه المنطقة المتأثرة بالصراع".

واضاف ان مشاركة النساء في إعادة إعمار مناطق العراق التي احتلها تنظيم داعش في السابق ساهمت في تمكينهن اقتصاديا.

من جانبه أعلن وزير التخطيط العراقي/ رئيس اللجنة الاستشارية للتمكين الاقتصادي للمرأة، خالد بتال النجم، اليوم، الثلاثاء، عن إطلاق خطة التمكين الاقتصادي للمرأة 2021-2022.

جاء ذلك خلال ترؤس الوزير المؤتمر الوطني لإطلاق خطة التمكين الاقتصادي للمرأة 2021-2022 وحضر المؤتمر وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق والمدير الاقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جها، وممثلة اقليم كوردستان خان زاد أحمد وعدد من الوزارات والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني وعدد من السفراء والمنظمات الدولية العاملة في العراق.

واضاف الوزير؛ ان "خطة التمكين الاقتصادي للمرأة العراقية، هي نتاج عمل مشترك، بين الحكومة العراقية ومجموعة البنك الدولي، مبينا انها تستند الى عدة ركائز وانشطة تستهدف فئات مختلفة من النساء، وصولا لزيادة الفرص الاقتصادية للمرأة في ضوء أولويات التنمية وجهود الإصلاح الوطنية".

ولفت إلى أن "الخطة تستهدف تحسين حياة المجتمع والاسرة، والحد من الفقر، وتنمية مهارات وقدرات النساء، فضلا عن محاربة الامية وتحسين المستوى الصحي للنساء، وإتاحة الفرصة أمامهن في التعليم والعمل وتحقيق الدخل المناسب لهن، والوصول الى انظمة الضمان الاجتماعي".

وتابع ان "المحاور الاساسية لخطة تمكين المرأة اقتصاديا، تشمل بناء القدرات في إعداد الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي وتطوير مناهج التدريب المهني وتعزيز الشمول المالي للنساء وبناء اقتصاد رعاية الأطفال"، مؤكدا أن "تنفيذ الخطة سيكون من قبل الجهات ذات العلاقة، بعد أن تم تقسيم المحاور وفقا لاختصاص كل جهة من الجهات المعنية".