الأنبار.. عقبة رئيسية أمام عودة الحياة لطبيعتها وطي صفحة النازحين

شفق نيوز/ لا يزال ملف التعويضات يشكل عائقا أمام حل أزمة النازحين وإعادة الحياة إلى مدن محافظة الانبار التي تحررت من تنظيم منذ اكثر من أربعة أعوام.

وقال عدد من رؤساء الوحدات الإدارية في الانبار، إن "عدم صرف تعويضات المتضررين من الحرب ضد داعش، تسبب أيضا بعرقلة غلق ملف النازحين في المحافظة، كون مئات النازحين من المحافظة لم يتمكنوا من العودة بسبب عدم تمكنهم من تأهيل منازلهم المدمرة".

من جهته أكد مصدر من فرع لجنة تعويضات الانبار، وصول عدد معاملات المتضررين، إلى أكثر من 100 ألف معاملة، ومن بينها تم صرف تعويض 5000 معاملة فقط، وتم صرفها بحسب أسبقية وصولها إلى بغداد".

وأشار المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، الى أنه "لم يتم شمول عوائل المتورطين بصفوف تنظيم داعش، ضمن هذه الأرقام، وذلك لوجود مؤشرات أمنية عليهم، وهناك تدقيق امني يوضع على الاضابير التي يتم رفعها لاستحصال مبالغها".

ويطالب مواطنو الأنبار بضرورة إدراج ملف التعويضات ضمن بنود موازنة العام الحالي، ليتمكنوا من إعادة تأهيل منازلهم والعودة إلى مناطقهم، معبرين عن استيائهم من البقاء داخل خيام مهترئة لأكثر من ثماني سنوات.

وأكد قائممقام قضاء العامرية شرقي الانبار، شاكر العيساوي، أن "أكثر من 600 عائلة داخل مخيم العامرية، وأكثر من 3500 عائلة في مخيمات بزيبز، وكلهم قد نزحوا من المحافظات التي احتلتها تنظيم داعش، وعدد كبير منهم لم يتمكنوا من العودة بسبب تعرض منازلهم للدمار، وهم الان بانتظار إطلاق التعويضات لتأهيل منازلهم والعودة إليها".

من جهته قال محافظ الانبار علي فرحان الدليمي، لوكالة شفق نيوز"، إن "ملف التعويضات يعد من أهم الملفات وأكثرها تعقيدا، كون غالبية أبناء المحافظة قد نالت الحرب ضد داعش من منازلهم وممتلكاتهم عامة".

وأوضح الدليمي، أنه "تم مناقشة اللجنة المالية النيابية ليتم إدراج التعويضات ضمن موازنة 2021، وتم بالفعل تضمينها في الموازنة، ومع ان المبالغ التي تم تخصيصها لا تلبي الطموح الا انها جيدة، فقد تم تخصيص قرابة 50 مليار دينار عراقي لصرف قسم من التعويضات خلال العام الحالي".