الإعلام والاتصالات تتحرك لفرض عقوبات على "كورك" بسبب خدمة 4G
شفق نيوز/ أعلنت هيئة الاعلام والاتصالات العراقية، يوم الخميس، عزمها اتخاذ إجراءات "لازمة" بحق شركة "كورك تيليكوم" بسب تجاوزها على حقوق الطيف الترددي ببث خدمة 4G.
وقالت الهيئة في بيان عنونته "مخالفات شركة كورك تيليكوم"، وورد إلى لوكالة شفق نيوز، إن "جولات الرصد الميداني لفرق الهيئة الفنية اثبتت قيام شركة كورك تيليكوم باطلاق خدمات الجيل الرابع والتجاوز على حقوق الطيف الترددي في مناطق نشر خدماتها دون استحصال الموافقات الاصولية اللازمة، وخلافاً لقرارات السلطات القضائية ومجلس مفوضي هيئة الاعلام والاتصالات".
وأوضحت الهيئة في بيانها، أنها، "ماضية بإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق شركة كورك تيليكوم وفقا لعقد الترخيص المبرم معها لتصحيح وضعها القانوني والالتزام بايقاف نشر خدمات الجيل الرابع والترويج لها".
وبينت أن ذلك جاء "استناداً الى الصلاحيات الممنوحة لهيئتنا بموجب الامر التشريعي رقم 65 لسنة 2004 النافذ وقرارات مجلس مفوضي الهيئة وتعليمات الهيئة وضوابطها، ولعدم ايفاء شركة كورك تيليكوم بالالتزامات المنصوص عليها في القرارات آنفة الذكر والذي حال دون امكانية توقيع الشركة ملحق عقد التجديد معها ومضي شركة كورك تيليكوم باطلاق خدمة الجيل الرابع دون أذن مسبق من قبل هيئتنا، وكجزء من المهام والواجبات المترتبة على الهيئة في تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحماية حقوق المشتركين وضمان حصولهم على الخدمات المتطورة بجودة عالية وبانسب الاسعار وديمومة عمل كافة الشركات وفق الاطر القانونية للدولة وبما يضمن الحفاظ على المال العام وحماية المستهلك، وبالنظر لعدم التزام شركة كورك تيليكوم بتنفيذ حكم محكمة الإستئناف بغداد / الكرخ الإتحادية / الهيئة الإستئنافية الثانية بموجب كتابها بالعدد 880/882/884/886/س/2020 في 23/12/2020 وقرارات مجلس مفوضي الهيئة ومضي شركة كورك تيليكوم واصرارها على الاستمرار بالمخالفة بالرغم من التحذيرات".
وشدد البيان، أنه "في حال الاستمرار بالمخالفات المثبتة بحقها ستمضي الهيئة بالاجراءات وفقاً للتسلسل القانوني بالإضافة إلى تحميل شركة كورك تيليكوم مسؤولية الاضرار بالمال العام وحقوق المشتركين، لذا فأن الهيئة تهيب بمشتركي شركة كورك تيليكوم أن الهيئة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية حقوقهم وفقاً لبنود العقد المبرم مع الشركة وسيتم التنويه عن تلك الإجراءات لضمان الحد من تأثر المشتركين بالخدمة".
وأكدت الهيئة على ضرورة إلتزام كافة الشركات المرخصة من قبل الهيئة بالقوانين والقرارات النافذة الصادرة والمتعلقة بعملها خدمة للصالح العام.
