الإدعاء العام يوجه بالتحقيق في انتهاكات صحية في مصفى الدورة
شفق نيوز/ اعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان، يوم الخميس، عن احالة ملف انتهاكات صحية في مصفى الدورة إلى الادعاء العام.
وقال علي البياتي عضو مفوضية حقوق الانسان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن جهاز الادعاء العام، وجه المحكمة المختصة بالتحقيق في موضوع ملف الانتهاكات في الصحة والسلامة البيئة من قبل مصفى الدورة في بغداد.
وفيما يلي نص تقرير الانتهاكات الذي رفعته المفوضية العليا لحقوق الانسان للادعاء العام وحصلت وكالة شفق نيوز على نسخة منه:
أ- خلافا لموافقة السيد وزير النفط في 2017/7/6 على مقترح دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة / قسم الصحة والسلامة والبيئة لم تقم شركة مصافي الوسط بتوحيد أقسام ( البيئة والسلامة والإطفاء والصحة المهنية في هيئة واحدة أو تحت ادارة واحدة لضمان عدم تقاطع الصلاحيات وتذليل العراقيل.
ب- قلة أعداد أجهزة قياس الغازات ( gas analyzer ) في مصفى الدورة حيث يعتمد المصفى على وجود ( 3 ) أجهزة قياس غازات تعمل من أصل ( 43 ) جهاز لقياس كمية الانبعاثات الغازية.
ج- عدم وجود منظومة إنذار مبكر للكشف عن التلوث الغازي داخل وحدات المصفى اضافة لعدم وجود منظومة إغلاق طوارئ ( emergency shutdown ) والتي تقوم بأيقاف الوحدة الإنتاجية ذاتيا في حال حدوث ارتفاع في نسب الملوثات المطروحة من قبل تلك الوحدة كما ويفتقر المصفى إلى وجود البنى التحتية الخاصة بتطوير شبكة المتحسسات المفروض تواجدها في اقسام المصفي والتي يجب أن ترتبط مركزيا بغرف سيطرة يشرف عليها مختصين لمراقبة القيود المسجل من انبعاث الغازات ومعالجته بالسرعة المطلوبة
د- لا توجد لدى المصفي طريقة معتمدة لمعالجة الغازات الناتجة من احتراق وقود الأفران عن طريق استخدام آلية الامتصاص لتقليل نسب التراكيز وحجم الملوثات الغازية قبل حرقها في منظومة الشعلة .
هه -زيادة استهلاك زيت الوقود ( fuel oil ) بكميات كبيرة خلال سنوات التقويم من ( 2016 - 2019 ) كوقود في الأفران والمراجل العاملة بالمصفى مقارنة بأنواع الوقود الأخرى كفاز الوقود ( fuel gas ) والنفثا ( naphtha ) بالرغم من كون زيت الوقود المستعمل غير معالج الأمر الذي زاد من تأثيره السلبي على الأفران والمراجل وبالتالي زيادة كمية الانبعاثات الغازية المطروحة.
و _ وجود كميات من الطاقة المفقودة على شكل بخار نتيجة لوجود نضوحات في الأنابيب الناقلة للبخار والمعدات التي تعمل بها ، الأمر الذي سبب خسائر اقتصادية وبيئية نتيجة لتشغيل المراجل لسد النقص الحاصل من فقدان البخار والذي هو يعاني بالأساس من شح في إنتاجه حيث سبب ذلك زيادة في كميات الوقود المستخدم لتشغيل المراجل لتوليد البخار وبالتالي زيادة الانبعاثات الغازية من جراء احتراق الوقود
ز- حدوث حيود بالطاقات الفعلية لوحدة معالجة المياه الصناعية خصوصا موسم الأمطار وأثناء إجراء الصيانات الدورية لوحدات المصفى حيث يسجل دخول كميات كبيرة من المياه غير المعالجة تفوق طاقة الوحدة المتاحة الأمر الذي يضطر العاملين التخلص من الكميات الفائضة دون معالجة .
ح- حصول تلكؤ في عمل بعض المضخات التابعة لوحدة معالجة المياه الصناعية بالإضافة الى تىكل بعض أجزاء شبكات الأنابيب الناقلة للمياه غير المعالجة بسبب تقادم العمر التشغيلي لتلك المعدات الأمر الذي يتطلب إجراء أعمال صيانة عليها وبأسرع وقت کون هذه الوحدة غير مشمولة بالصيانة الدورية السنوية .
ط - حصول حيود في نسبة الفينول المطروحة للنهر لعام 2019 حيث تجاوزت نسبة الفينول في الماء المطروح بعد المعالجة المحدد البيئي بسبب اعمال الصيانة على الحوض البايولوجي وكان معدل نسبة الفينول في المياه المطروحة للنهر تبلغ ( 023 )جزء بالمليون بينما أن المحدد البيئي هو ( 0-005 ) جزء بالمليون.
ك- قيام مصفى الدورة بأنشاء ( 4 ) حفر بأبعاد ( 128x30x3 ) متر للحفرة الواحدة وذلك لتصريف المخلفات الصلبة ( sludge المطروحة من وحدة معالجة المياه الصناعية والبالغة ( 576756 ) مترمکعب خلال سنوات التقويم ويعتبر إجراء الحفر النفطية إجراء خاطئا وله تأثير سلبي من الناحية البيئية بسبب تأثيره المباشر على التربة والمياه الجوفية في المنطقة ( والتي هي قريبة نسبيا من مجرى نهر دجلة علما ان اجراء الحفر النفطية جاء مخالف لقانون حماية وتحسين البيئة رقم ( 27 ) لسنة 2009 الفرع الثاني / حماية المياه من التلوث المادة -14 ) والتي تنص على مايلي ( يمنع تصريف اي مخلفات سائلة منزلية او صناعية او خدمية او زراعية إلى الموارد المائية الداخلية السطحية او الجوفية ..... ) والفرع الرابع حماية الأرض ( المادة- 17 ) والتي تنص على ( يمنع أي نشاط يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر الى الإضرار بالتربة او تدهورها او تلوثها ) ونتيجة لإنشاء تلك الحفر تم فرض غرامة على شركة مصافي الوسط / مصفى الدورة من قبل وزارة البيئة / الدائرة القانونية قدرها ( 7240000 ) دينار ( سبعة ملايين ومائتان وأربعون ألف دينار ) .
ل- عطل منظومة فصل المخلفات السائلة ( sludge ) والتابعة لوحدة معالجة المخلف سات في المص في والمتكون به من جهاز الديکانتر ( Decanter ) وهي المرحلة الأولى التي يتم فيها فصل الماء بحدود ( 40-750 ) ومن ثم المحرقة والتي هي عبارة عن غرفة عمودية يتم فيها حرق ( sludge ) وتحويله الى رماد ( Ash ) وبعد ذلك الى مرشح الدوران الفراغي ( Rotary vacuum filter ) وهو المرحلة الأخيرة والتي يتم فيها فصل الماء عن باقي ال ( sludge بصورة نهائية .
م- زيادة عدد الإصابات بنسبة ( 718 ) مقارنة مع سنة الأساس ( 206 ) الأمر الذي أدى الى زيادة عدد الأيام المفقودة بنسبة ( 7.175 ) وما يقابلها من زيادة في معدل التكرار والشدة والتغيب وترجع أسباب الزيادة في الإصابات إلى الاختلاف بأنظمة احتساب الأصابات المعطلة للعمل و السرعة في انجاز المشاريع على حساب متطلبات السلامة في انجاز تلك المشاريع إفتتاح وحدة الأزمرة و وحدة إنتاج الهيدروجين و وحدة المزج خلال عام 2017 .
ن- عدم قيام المصفى بأعادة الفحص الطبي لجميع منتسبي المصفى بكل دوري خلافا لتوصية المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث أن عدد المرشحين للفحوصات يحدد من قبل المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهذا التحديد حسب متطلبات عمل المركز يقع على عاتقه إجراء فحوصات السلامة لكل العاملين في دوائر الدولة ولم يقم المصفى بمفاتحة المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية بشكل رسمي خلال سنوات التقويم الغرض زيادة عدد الفحوصات الطبية .
ي- تم فرض غرامة مالية على المصفى وقدرها ( 6700000 ) دينار ( ستة ملايين وسبعمائة الف دينار من قبل وزارة البيئة / الدائرة القانونية حسب كتابهم بالعدد ( 181 ) في ( 2013/2/4 ) نتيجة لعدم مطابقة النماذج المسحوبة للمياه الصناعية المعالجة والمصرفة إلى النهر للمحددات البيئية.
س- لم يتم المصادقة على برنامج إدارة السلامة الخاصة ( PMS ) على الرغم من إعداده منذ فترة طويلة وتجدر الإشارة أن شركة مصافي الوسط قامت بتوقيع عقد مع شركة مهارات الزيت والغاز ( 0GM ) احدى شركات وزارة البترول المصرية بمبلغ ( 2510660 ) دولار ( مليونان وخمسمائة وعشرة آلاف وستمائة وستون دولار أمريكي ) لإنشاء نظام الصحة والسلامة والبيئة والإشراف على تطبيقه تلبية الاحتياجات القطاع النفطي ومركز الوزارة وقد شمل العقد شركات ( مصافي الوسط و الأستكشافات النفطية و الحفر العراقية و خطوط الأنابيب النفطية وقسم ( HSE ) في دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في مركز الوزارة .
ع- عدم وجود جهاز كشف الغازات المتسربة في منطقة الخزانات الكروية الخاصة بالغاز السائل الأمر الذي يؤدي الى عدم اكتشاف أي تسرب في الغاز في حالة حدوثه .
ف - عدم كفاية الخزانات المخصصة للاطفاء الموجودة في المصفي بسبب كونها مشتركة مع هيئة خدمات الطاقة فضلا عن استحداث مشاريع جديدة تتطلب توصيل ماء الأطفاء لها من خلال تنصيب شبكة منظومة الإطفاء حيث بين المصطفى الحاجة إلى إنشاء خزان ماء عدد ( 2 ) لا يقل حجمها عن ( 5000 ) متر مکعب ويكون موقعه واحد في داخل المصفى والثاني في المستودع .
ص - عدم كفاية المضخات الموجودة الخاصة بمياه الأطفاء بالمصفي بسبب قدمها وكثرة أعمال الصيانة عليها وعدم استيعابها للتوسع المستقبلي لوحدات المصفى حيث يتطلب الأمر توصيل ماء الإطفاء لها من خلال تنصيب شبكة الإطفاء لتلك التوسعات المستقبلية .
ق- عدم إصدار شهادات الفحص الهندسي لبعض المعدات والوحدات العاملة بالمصفى منذ فترات طويلة ولأسباب مختلفة الأمر الذي يزيد من معدلات الخطورة بالنسبة للعاملين الذين يعملون على هذه المعدات.
ز- تم احتساب تكاليف الحوادث الناتجة عن الحرائق الداخلية للأعوام ( 2016 2019 ) والتي بلغ ت ( 66009750 ) دينار ( ستة وستون مليون وتسل عة آلاف وسبعمائة وخمسون دينار ) والتي تشمل تكاليف مواد الإطفاء المصروفة وتكاليف معالجة الإصابة والتعويض المادي للمصابين.
