احتجاجات في بسماية ضد إجراءات "البوابات الإلكترونية" ومخاوف من تداعيات أمنية

شفق نيوز/ نظم سكان مجمع بسماية في العاصمة بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية سلمية، اعتراضاً على الإجراءات التي فرضتها الشركة المسؤولة عن الخدمات والصيانة في المجمع، ما تسبب بزحام مروري في الشارع العام الرئيسي الذي يربط بغداد بالمحافظات الوسطى والجنوبية.

وأكد المحتجون لوكالة شفق نيوز، أن الشركة فرضت نظام "البوابات الإلكترونية" الذي يقيد حركة الدخول والخروج من المجمع، ويشترط حمل بطاقة إلكترونية (باج) الذي لا يتم منحه للساكنين من قبل هيئة الاستثمار إلا بعد تسديد ما عليهم من ديون لشركة الخدمات، أو للمصارف في حال تأخرهم عن تسديد القسط الشهري.

وأشاروا إلى أن هذا النظام أجبر أصحاب سيارات الأجرة والدراجات النارية على دفع رسوم مالية عالية مقابل خدمات وصفوها بـ"شبه المعدومة".

وأضاف أحد المتظاهرين: "الشركة لم تكتفِ بذلك، بل سحبت الأجهزة الأمنية التي كانت توفر الحماية للسكان، واستبدلتها بحراس أمن تابعين لها، مما زاد من قلق السكان على سلامتهم".

ورفع المتظاهرون لافتات تستند إلى بنود العقد الموقع بين الشركة وهيئة الاستثمار الوطنية، الذي ينص على عدم تدخل الشركة في حرية دخول وخروج السكان.

وأشار متظاهرون آخرون إلى الصعوبات التي تواجههم في استصدار البطاقات الإلكترونية، حيث يعانون من الإجراءات المطولة والوقوف في طوابير طويلة جراء من الروتين والزحام، مما يؤدي إلى تأخر تسليم البطاقات ومنعهم من الدخول إلى منازلهم.

كما تساءل أحد المحتجين عن قانونية الإجراءات الأمنية الحالية قائلاً: "هل هذه القرارات مستندة إلى قوانين وزارة الداخلية أم أنها مجرد قرارات داخلية للشركة؟".

تجدر الإشارة إلى أن الدستور والقوانين العراقية لا تتضمن في أي بند منها منع المواطن من الدخول إلى مجمع سكني لديه فيه عقار يملكه وفق مستندات رسمية قانونية إلا إذا كان لديه بطاقة ورقية أو إلكترونية تصدرها شركة خدمات أهلية وليست حكومية.

يأتي هذا الاحتجاج في ظل توترات مستمرة بين سكان بسماية والشركة، حيث عبّر السكان عن مخاوفهم من أن يتحول نظام البوابات إلى وسيلة لتقييد حريتهم وتعريض أمن المجمع للخطر، مطالبين بمراجعة شاملة لهذه الإجراءات وضمان حقوق السكان.