اتهامات متبادلة بين مؤسسات حكومية بشأن تعويضات المتضررين في نينوى
شفق نيوز/ اتهمت هيئة المساءلة والعدالة في نينوى، يوم الثلاثاء، مؤسسة الشهداء بالتقصير في تدقيق اسماء المتضررين من العمليات العسكرية وضحايا الارهاب.
وقال مسؤول وحدة الذاكرة في الهيئة، رحيم المالكي، لوكالة شفق نيوز، ان "مؤسسة الشهداء هي المقصرة وهناك اكثر من 25 الف اسم ينتظر التدقيق وكل التأخير الذي يحصل هو بسبب اجراءاتهم الروتينية والتعقيدات وهذا ما جعل الملف شائكاً ومعقداً".
وبين ان "اي معاملة لا تستغرق اكثر من شهر في اقصى حالاتها ولكن التقصير من مؤسسة الشهداء، وهي من تتحمل المسؤولية امام الموصليين".
من جانبه، اكد مدير مؤسسة الشهداء في نينوى محمد شاقولي، لوكالة شفق نيوز، انهم يرسلون الاسماء الى مؤسسة الشهداء في بغداد "وهي من تقوم بمخاطبة هيئة المساءلة بعد ذلك، وتنتظر الرد منهم لتعود وترسل الاسماء المدققة الى مؤسسة الشهداء ومن ثم الى اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين".
هذا وقد اتفق وفد من هيئة المسائلة والعدالة مع مديرية شهداء نينوى، اليوم الثلاثاء، على ان تكون المخاطبات بصورة مباشرة من مديرية الشهداء الى الهيئة ويكون الرد مباشر ايضاً وبقوائم لا يتجاوز عدد الاسماء الموجودة فيها 25 اسماً حتى يكون العمل اسهل وبصورة نظامية وتكون الاجابات كذلك.
اما عن استثناء المتضررين وضحايا الارهاب من الشمول بالتدقيق فهذا امر غير ممكن لانه قانوناً ولا يمكن التجاوز عليه الا بتشريع برلماني حسب قول المالكي في حديثه لشفق نيوز.
وما بين الشد والجذب والاجراءات الروتينية ما يزال هنالك عشرات الاف الموصليين من ضحايا الارهاب ينتظرون اكمال معاملاتهم للحصول على حقوق ذويهم من الشهداء والجرحى والمفقودين.
يجدر الذكر ان مجلس الوزراء صوّت في احدى جلساته على ايقاف العمل بهذا الاجراء لكن لم ينفذ القرار بحسب ما قال سكرتير رئيس اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين محمد عكلة، مشيرا في حديثه لشفق نيوز، ان "القرار كان مجرد دعاية اعلامية لم يكن لها اي شيء جدي على ارض الواقع".
