اتهام شركات الاتصالات بالتسبب في مشكلات اجتماعية وعشائرية
شفق نيوز/ اتهمت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، يوم السبت، شركات الهاتف النقال بمخالفة القانون بمصادرتها الخطوط التالفة والمنتهية الصلاحية من دون إذن أصحابها، وهو ما تسبب بمشكلات اجتماعية وعشائرية.
وقال عضو اللجنة مضر خزعل الازيرجاوي لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة الخدمات النيابية قامت بمفاتحة شركات الهاتف النقال بعدم مصادرة خطوط الاتصال، ما تسبب في حدوث مشكلات قانونية وعشائرية واجتماعية وامنية أيضا".
وأشار إلى أن "اللجنة ستقدم أيضا كتابا رسميا إلى هيئة الإعلام والاتصالات بمفاتحة شركات الهاتف النقال وإخضاعها للقانون والتأكيد على عدم مصادرة خطوط الاتصال التالفة والمنتهية الصلاحية".
ولفت الازيرجاوي، إلى أنه "لا يوجد نص قانون بالعقد بين المواطن والشركة على مصادرة الخط التالف والمنتهي الصلاحية وإعادة عرضه للبيع لمواطن آخر".
وقد اثارت بعض شركات الاتصالات في العراق الجدل بخطوة غير مسبوقة في قطاع الاتصالات، حينما اقدمت على اعادة تدوير وبيع ارقام الهواتف المباعة وطرحها في الاسواق مجدداً؛ بحجة تركها من قبل المستخدمين لمدد طويلة، فيما عد السكان والقانونيون هذا الاجراء مخالفة قانونية وخرقاً للخصوصية الشخصية، وتعريضاً لأمن الناس للخطر.
جدير بالذكر ان الحكومة العراقية قررت في تموز الماضي تجديد اجازات شركات الهاتف النقال لخمس سنوات اضافية مقابل دفع 50% من ديونها واطلاق خدمة الجيل الرابع 4G ما اثار غضب وامتعاض الاوساط النيابية والشعبية.
واعربت لجنة الخدمات النيابية، عن رفضها الشديد لقرار مجلس الوزراء بتجديد رخص شركات الهاتف النقال لخمس سنوات قادمة، فيما اقترحت انشاء شركات نقال حكومية.
