وفد في مندلي تمهيداً لالغاء قرار "صدَامي" ورفع الحيف الديموغرافي
شفق نيوز/ زار وفد برلماني وحكومي، يوم الاربعاء، ناحية مندلي شرقي ديالى للاطلاع على واقع والغاء قرار اصدره الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في ثمانينيات القرن الماضي بحق الناحية.
وقال مدير ناحية مندلي وكالةً مازن اكرم الخزاعي لوكالة شفق نيوز، إن "وفدا برلمانيا وحكوميا ضم رئيس لجنة الاقاليم النيابية شيروان الدوبرداني ومستشار رئيس الجمهورية والنائب ازاد حميد شفي، إضافة إلى نائب محافظ ديالى كريم علي اغا زنكنة تجول في الناحية مع عدد من مدراء الدوائر الخدمية".
واكد الخزاعي ان "الوفد اجرى زيارة ميدانية لعدة مناطق بالناحية وعقد لقاء مع ادارة الناحية والوجهاء والمثقفين لبحث مشاكل واحتياجات الناحية الخدمية وابرزها مشاكل المياه والكهرباء وانعدام وجود مستشفى منذ سنوات طويلة".
ولفت الى ان "مطالب الناحية تركزت باسعاف مندلي وقزانية بالماء عبر قنوات ومضخات من قضاء بلدروز لتجاوز الازمة الحالية وضرورة اطلاق مشروع مستشفى مندلي سعة 100 سرير والمجمد منذ عدة سنوات".
واضاف الخزاعي، ان "الوفد البرلماني تعهد بنقل طلبات اهالي مندلي الى الجهات المعنية وعقد لقاء مع رئيس الجمهورية برهم صالح لالغاء المرسوم الجمهوري الصادر من النظام السابق بالقرار 459 القاضي بتحويل مندلي من قضاء إلى ناحية لاغراض سياسية وطائفية وديموغرافية".
وقام النظام السابق وبتوصية من طه ياسين رمضان الذي كان يترأس ما يسمى لجنة شؤون الشمال بتحويل قضاء مندلي الى ناحية وسط تهجير ابناء المكون الكوردي والاستيلاء على ممتلكاتهم واراضيهم ضمن مخططات التعريب الديموغرافي لدوافع سياسية وطائفية.
وتعاني مندلي (93 كم شرق محافظة ديالى)، من تبعات ومشاكل اجتماعية وديموغرافية متراكمة خلفها النظام السابق جراء سياسات الابعاد والترحيل القسري للمكون الكوردي وتحويل مندلي من قضاء الى ناحية في ثمانينات القرن المنصرم.
وتعد ناحية مندلي من المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد، وتتكون من أربع محلات هي قلعة بالي وبوياقي والسوق الصغير والسوق الكبير، وهي محاذية للحدود الايرانية وتبعد عن بغداد نحو 160 كم، وأقرب المدن اليها هي بدرة وخانقين وبعقوبة والمقدادية وتقع ضمن سلسلة جبال حمرين.
وتعاني المدينة من اهمال وتهميش خدمي منذ 2003 وحتى الان، ومازالت ترزح لقرارات التغيير الديموغرافي للنظام السابق وابرزها سلب اراضي وممتلكات الكورد وترحيلهم قسرياً وعدم تقديم أي بوادر او تسهيلات لعودة المرحلين او اعادة الاراضي والممتلكات لسكانها الأصليين والشرعيين.
