وفد الاقليم يعلن نجاح مباحثاته في بغداد بشأن الرواتب وحصة كوردستان من موازنة 2021
شفق نيوز/ اعلن وفد حكومة اقليم كوردستان المفاوض لبغداد يوم الثلاثاء عن نجاحه في التوصل الى صيغة إتفاق مع الحكومة الاتحادية افضت الى موافقة الاخيرة على إعادة تمويل رواتب الموظفين العاملين في القطاع العام بالاقليم وفق قانون العجز المالي (الإقتراض) المشرّع من قبل البرلمان اضافة الى تثبيت حصة كوردستان في الموازنة الاتحادية للعام 2021.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس الوفد قوباد طالباني نائب رئيس وزراء الاقليم مساء اليوم بعد قرابة 15 يوما من خوض الوفد سلسلة من المباحثات التي جرت في العاصمة بغداد مع المسؤولين الكبار في الحكومة الاتحادية والجهات السياسية العراقية المتنفذة في البلاد.
وقال طالباني خلال المؤتمر "تمكنا من التوصل الى اتفاق لتثبيت حصة اقليم كوردستان في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021، ونحن قدمنا الى بغداد من اجل تطبيق قانون العجز المالي ولكن بغداد وضعت شرطين وابدينا الاستعداد التام لتطبيق الشروط كافة من اجل صرف المستحقات المالية ضمن هذا القانون، ونأمل ان ترسل الحكومة الاتحادية المبالغ لتمويل رواتب الاقليم للاشهر الثلاثة الاخيرة من هذا العام.
واضاف انه مما لا شك فيه ان 2021 سيكون عاما صعبا ويحتاج الى العمل المشترك وان نواجه التحديات سوية لتخطي الاوضاع التي يمر بها الاقليم والعراق كافة.
واردف طالباني بالقول ان التحديات كبيرة ولكن لدينا ارادة سياسية حقيقة، ونمتلك شعبا شجاعا يمكنه تخطي الازمات ونأمل من الجهات السياسية بدءا من زاخو وانتهاء الى الفاو بان تتعاون سوية في عبور هذه المرحلة.
واشار الى ان قانون العجز لا يتحدث عن النفط بل عن اقيام النفط وقد زودنا بغداد بجميع المعلومات عن تلك الاقيام وعن الايرادات المالية المتحققة من الموارد غير النفطية وهي ارقام حقيقة معتمدة رسمية من شركة "ديلويت" العالمية.
وكشف ان نسبة حصة الاقليم من موازنة عام 2021 تم تحديدها بـ12.7%، واذا تمت المصادقة على الموازنة فلن تبقى هناك مشكلة بشأن الرواتب، معبرا عن امله بالتوصل الى اتفاق شامل لمعالجة المشاكل كافة.
وعن قرار البنك المركزي في تخفيض قيمة الدينار امام العملة الاجنبية قال طالباني ان السياسية النقدية وبموجب الدستور يتم رسمها من قبل الحكومة الاتحادية وهذا القرار تم اتخاذه بعد دراسة ولم نكن جزءا باتخاذه، لافتا الى ان هذا القرار تم اتخاذه بعد مداولات بين وزارة المالية الاتحادية والجهات المعنية مع صندوق النقد الدولي.
ولم يتم تضمين رواتب موظفي الإقليم في قانون العجز المالي الذي شرعه البرلمان العراقي في شهر تشرين الثاني الماضي رغم أن بغداد وأربيل توصلتا الى اتفاق في آب/أغسطس الماضي يقضي بارسال بغداد 320 مليار دينار إلى أربيل شهريا لتغطية جزء من نفقات موظفي الاقليم لحين التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الخلافات بين الجانبين.
وعمدت بغداد إلى قطع رواتب موظفي الإقليم في نيسان/أبريل الماضي، بعدما قالت الحكومة التي كان يقودها آنذاك عادل عبد المهدي، إن أربيل لم تف بالتزاماتها في الموازنة والمتمثلة بتسليم 250 ألف برميل من النفط للحكومة الاتحادية، وهو ما نفت صحته حكومة الإقليم.
وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، خاض الجانبان مباحثات مكثفة للتوصل إلى اتفاق لحل المسائل العالقة.
