وزارة تجارة الإقليم تمدد فترة تسويق القمح من المزارعين وتعلن إحصائية للعملية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان، يوم الأحد، تمديد فترة عملية تسويق القمح من المزارعين رغم انتهائها، وقالت في الوقت ذاته إن صوامع التخزين تسلمت قرابة 260 الف طن من القمح لغاية الآن.

وقال سرور كمال الهواري وكيل الوزارة في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضرته وكالة شفق نيوز، إن عملية تسويق القمح من المزارعين في إقليم كوردستان قد انتهت، الا انه بمساع من المسؤولين في حكومة الإقليم فقد تم تمديد فترة العملية لعدة أيام أُخر للتخفيف عن كاهل أولئك الذين ينتظرون أمام الصوامع ليتم تسلم القمح منهم بنفس التسعيرة المحددة.

وأكد ان الخطة المعدة لهذا الموسم من قبل الحكومة الاتحادية لتسويق القمح كانت مختلفة عن السنوات السابقة، وبتسعيرة 850 الف دينار عراقي للطن الواحد، وفي الأعوام السابقة كان القمح يصنف على ثلاث درجات ولكن هذا العام تم اعتبار الانواع كافة بدرجة واحدة

كما أشار الهوراي إلى أن وزارة التجارة في الإقليم تسلمت العام 2021 ما مقداره 125 الف طن من القمح و خلال هذا العام تسلمت 259 - 260 الف طن، مبينا أن الوزارة تسلمت هذا العام كميات من القمح ضعف العام الماضي.

وتابع بالقول أنه خلال العام الماضي أنهينا عملية التسويق خلال مدة 41 يوما، واما خلال هذا الموسم فإنه لغاية اليوم فقد مضى قرابة 54 يوما على عملية تسلم الصوامع للقمح في الإقليم.

وكان وزير التجارة والصناعة في إقليم كوردستان كمال مسلم قد أعلن، يوم السبت 28 من شهر آيار 2022، شروع الوزارة بتسويق محصول القمح من المزارعين، فيما وصف أن المحاصيل التي تسلمتها الصوامع جيدة جدا من حيث الجودة، وعد بصرف مستحقات المزارعين في الوقت القريب.

وكان مسلم قد صرّح، في وقت سابق، بأن حزين مادة القمح الغذائية في الإقليم والعراق كافة انخفض إلى النصف جراء تأثير الجفاف والحرب بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أن خطة تسويق محصول القمح في البلاد لهذا الموسم ستشمل إنتاج المزارعين كافة.

وقررت وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان، في شهر آيار الماضي، اعتماد تسعيرة الحكومة الاتحادية لتسويق محصول القمح من المزارعين بالإقليم.

وكان مجلس الوزراء الاتحادية قد اعلن زيادة أسعار شراء الحنطة المسوقة من الفلاحين والمزارعين إلى 850 الف دينار للطن الواحد بدلاً من 750 الف.

وسجلت أسعار القمح ارتفاعات قياسية وسط مخاوف متزايدة من نقص الإمدادات بعد الحرب في أوكرانيا، مما أثار شبح ارتفاع التضخم العالمي في أسعار الغذاء، فيما قامت الهند بحظر تصدير القمح بعد ارتفاع درجات الحرارة والذي أدى إلى تراجع المحصول.

ويعتمد العراق على القمح المحلي والمستورد لتوفير مادة الدقيق الغذائية ضمن مفردات البطاقة التموينية ، ويواجه العراق مشكلة قلة المياه مما انعكس سلبا على انتاج الحنطة هذا العام.