"ميترو" يدعو لإلغاء قرار لوزارة الثقافة الكوردستانية بشأن العمل الإعلامي
شفق نيوز/ دعا منسق مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين رحمن غريب، يوم السبت، إلى إلغاء قرار جديد لوزارة الثقافة في حكومة إقليم كوردستان بشأن العمل الإعلامي.
وقال غريب لوكالة شفق نيوز، إن "أي توجيه مخالف للقوانين يجب أن يلغى، وليس ان يتم تعليقه او إيقاف العمل به، لأن الإيقاف يختلف عن الإلغاء"، لذلك نحن مع إلغاء تعليمات رقم (1) لسنة 2023 الخاص بالعمل الإعلامي والصادر من وزارة الثقافة والشباب في حكومة الإقليم".
وأضاف أن "التوجيه الجديد الصادر من الحكومة لم يلغِ التعليمات السابقة او يتم إيقاف العمل به وهو تلاعب لغوي" حسب تعبيره" كما هو متداول الآن، ونحن نؤيد ومع الغائه وليس تعليقه او إيقاف العمل به كون ان تلك التعليمات لاقت رفضاً وانتقادات واسعة في حينها".
وتابع غريب بالقول، إن "إيقاف العمل بتلك التعليمات يعني العودة للتعليمات القديمة، وهذا يعني اننا نتجه من السيء الى الأسوأ كوننا سنعود لتعليمات عام 2014 والتي تم غلق قنوات تلفزيونية وفقا لها ونحن لسنا مع تلك التعليمات القديمة".
وكانت وزارة الثقافة والشباب في حكومة اقليم كوردستان أصدرت تعليمات رقم (1) لسنة 2023 بشأن العمل الاعلامي في اقليم كوردستان بتاريخ 22/5/2023 بتوقيع وزير وزير الثقافة في حكومة اقليم كوردستان حمه حمه سعيد و المنشورة في العدد (305) من مجلة جريدة وقائع كوردستان.
وحسب موقع حكومة اقليم كوردستان يوجد حاليا في إقليم كوردستان، 127 قناة محلية و30 قناة فضائية, و176 محطة إذاعية، و121 موقعاً إلكترونياً, و988 صحيفة ومجلة، حصلت على تراخيص رسمية من وزارة الثقافة والشباب واتحاد الصحفيين.
وأعلن أمانج رحيم سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان، أول أمس الخميس، أن وزارة الثقافة والشباب في حكومة الإقليم أصدرت بياناً رقم (1) لسنة 2024 ونشر في صحيفة (واقعي كردستان) العدد (314) بتاريخ 28 كانون الثاني (يناير) 2023 مخصص لتنظيم العمل الإعلامي في إقليم كوردستان، والخاص بإلغاء تعليمات رقم (1) لسنة 2023 بشأن تنظيم العمل الإعلامي في إقليم كوردستان والذي سبق نشره في صحيفة واقع كردستان العدد (305).
و تتكون التعليمات من 17 مادة ، وتنص المادة الـ 8 من التعليمات على أنه في سياق حدوث العراقيل والمشاكل، واللجوء إلى القانون والسلطة القضائية، فإن هذا النظام والتعليمات، إلى جانب قانون الصحافة في إقليم كوردستان، وقانون حقوق المؤلفين، وحقوق ما يُماثلهم، والأحكام الأخرى العامة ستكون معيارا للبت في القضايا التي تعرض على السلطة القضائية .
