مناطق متنازعة في ديالى ترغب بالانضمام إلى إقليم كوردستان
شفق نيوز/ أفاد مسؤول سياسي كوردي في ديالى، اليوم الاثنين، بأن غالبية المناطق المتنازع عليها بالمحافظة تطمح وترغب بالانضمام لإقليم كوردستان وإنهاء المشاكل والتراكمات التي لم تعالجها الحكومات المتعاقبة، مؤكداً عدم وجود أي مساعي للانفصال عن العراق "كما أسيء فهمه".
وقال مسؤول إعلام مركز تنظيمات خانقين للاتحاد الوطني الكوردستاني في خانقين إبراهيم حسن لوكالة شفق نيوز، إن "تجاهل الحكومة وإهمالها تطبيق النص الدستوري الخاص بالمناطق المتنازع عليها دفع حكومة الإقليم لإجراء الاستفتاء كرسالة وتأكيد للشعب الكوردي على تقرير مصيره مع حكومة الإقليم وتطبيع الأوضاع وإنهاء المشاكل والتراكمات التي ألحقت أضرارا اجتماعية وامنية جسيمة في المناطق ذات الأغلبية الكوردية".
وأضاف، أن "بادرة الاستفتاء كانت تمهيدا لإنهاء الإشكالات الدستورية وسوء الفهم حيال الخلافات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية والتي دفع الشعب العراقي ثمنها".
وبين حسن ان "إقليم وشعب كوردستان لا يستجدي من الحكومة تطبيق النصوص الدستورية في المناطق المتنازع عليها، بل هي نصوص ملزمة على الحكومة، الا انها لم تقدم على أي خطوة بهذا الخصوص منذ كتابة الدستور وحتى الآن".
واكد حسن أن "نحو 95% من الشعب الكوردي يرغب ويطمح للانضمام الى حكومة كوردستان في مناطق النزاع والأغلبية الكوردية"، مؤكدا "لا وجود لأي مساعي للانفصال كما أسيء فهمه حيال الهدف الحقيقي من الاستفتاء"، رافضا "معاقبة الشعب الكوردي مقابل المطالبة بحقوقه المصيرية المشروعة".
واعتبر أن "الأوضاع في المناطق المتنازع عليها في ديالى وعموم المحافظة تسير نحو الاسوأ بسبب الإهمال الحكومي والتهميش وإهمال النصوص الدستورية وأبرزها المادة 140"، والتي عدها "مفتاح الحلول لجميع مشاكل تلك المناطق".
واجرى إقليم كوردستان يوم 25 من شهر أيلول/سبتمبر العام 2017 استفتاء الاستقلال عن العراق مع إظهار النتائج التمهيدية إدلاء الغالبية العظمى من الأصوات بنسبة 92%، لصالح الاستقلال وبنسبة مشاركة بلغت 72%.
وردت بغداد في حينها بفرض إجراءات عقابية على الاستفتاء، الذي واجه معارضة من معظم البلدان.
وخشيت القوتان الإقليميتان تركيا وإيران من أن يذكي الاستفتاء تحركات مماثلة للكورد في البلدين.
وتقول كوردستان إن الاستفتاء الذي تم تجميد نتائجه كان "الخيار الديمقراطي لسماع صوت الشعب الكوردي الذي تعرض لحملات إبادة على مدى عقود"، في حين وصفته الحكومة في بغداد بغير الدستوري واعتبرته محاولة لتفكيك العراق.
