من لندن.. وزير داخلية إقليم كوردستان يطرح قضايا "مهمة" في مؤتمر "أمن الحدود"

شفق نيوز/ أكد وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، ريبر أحمد، يوم الخميس، أن استمرار النزاعات الحدودية في مناطق المادة 140 من الدستور العراقي، وعدم توفر الخدمات الأساسية واستمرار تهديدات الجماعات الإرهابية، تدفع السكان للنزوح مجدداً، فيما شدد على ضرورة مكافحة شبكات الجريمة المنظمة والتهريب بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية من خلال الحملات الإعلامية.

ووجّه أحمد خلال مشاركته في مؤتمر "أمن الحدود" في العاصمة البريطانية لندن، بدعوة رسمية من وزارة الداخلية البريطانية، في الجلسة الأولى التي حضرها وزراء من 40 دولة، الشكر على الدعوة الرسمية للمشاركة في هذا المؤتمر الهام لمناقشة قضايا أمن الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة.

وأشار الوزير في جزء من خطابه إلى معاناة شعب كوردستان، قائلاً "لقد عاش شعب إقليم كوردستان لفترات طويلة تحت وطأة الظلم والاضطهاد، وكان ضحية للحروب والتهجير والقصف الكيمياوي والإبادة الجماعية. شهد شعبنا أحلك فترات التاريخ، حيث تعرضت أمتنا لسياسات قمعية في الشرق الأوسط، لا سيما من قبل الأنظمة المتعاقبة في بغداد، مما أجبر أهلنا على اللجوء والنزوح".

وأضاف "بعد سقوط النظام الدكتاتوري في العراق عام 2003، فتحت أمامنا فرصة جديدة للعودة والمشاركة في إعادة إعمار كوردستان، وشهدنا عودة معاكسة لأبناء كوردستان الذين استثمروا إمكانياتهم وخبراتهم في بناء وطن ديمقراطي وآمن".

وتحدث أحمد عن هجوم تنظيم داعش على إقليم كوردستان عام 2014 والتحديات التي واجهها الإقليم، موضحاً "للأسف، أدى هجوم داعش إلى عرقلة طموحات شعبنا في بناء وطن مستقر وآمن، ومع ذلك أصبح إقليم كوردستان ملاذاً آمناً للنازحين واللاجئين، خاصة من الإيزيديين والمسيحيين الذين استهدفهم التنظيم الإرهابي بعمليات إبادة جماعية".

ولفت إلى استمرار المشكلات المالية بين أربيل وبغداد وعدم تنفيذ الدستور العراقي كأسباب رئيسية لاستمرار الأزمات، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم جهود بناء عراق ديمقراطي ومستقر.

وبين أن النزاعات الحدودية في المناطق المتنازع عليها بموجب المادة 140 من الدستور العراقي، وعدم توفر الخدمات الأساسية واستمرار تهديدات الجماعات الإرهابية، تدفع السكان للنزوح مجدداً.

واستعرض الخطوات التي اتخذتها حكومة إقليم كوردستان لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى مبادرات رئيس الوزراء مسرور بارزاني لتعزيز النظام المصرفي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ومكافحة شبكات الجريمة المنظمة والتهريب بالتعاون مع المؤسسات الدولية.

وأكد وزير الداخلية التزام حكومة إقليم كوردستان بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتعزيز أمن الحدود ومكافحة الأنشطة غير القانونية، مع التركيز على توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية من خلال الحملات الإعلامية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية التعاون الدولي لحل الأزمات الاقتصادية والأمنية في العراق وإقليم كوردستان، وبناء مجتمع ديمقراطي ومستقر على أساس المبادئالدستورية.