مقر بارزاني ينعى زكية اسماعيل حقي

شفق نيوز/ نعى مقر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الثلاثاء، رحيل عضوة قيادة سابقة للحزب الديمقراطي الكوردستاني، والسكرتيرة السابقة لاتحاد نساء كوردستان، بعد صراع مع المرض في مثواها الأخير امريكا.

وذكر بيان للمقر، "أن السيدة زكية اسماعيل حقي واحدة من النساء اللاتي كان لهن الدور البارز في العمل التنظيمي النسوي، وتقديم خدمات جليلة مسؤولة صوب نساء كوردستان".

وتعد زكية إسماعيل حقي 86 عاماً، من أسرة كوردية فيلية معروفة في بغداد، هي أول قاضية تعينت في العراق والمنطقة العربية.

وأكملت دراستها الجامعية في الحقوق بجامعة بغداد بدرجة امتياز في عام 1957، وحصلت على شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال من إحدى الجامعات السويسرية عام 1966، ثم حصلت على شهادة ماجستير في القانون من جامعة بغداد بدرجة امتياز ايضا في عام 1972. ثم حصلت على الدكتوراه في القانون الدولي من إحدى الجامعات الأمريكية.

وعملت محامية منذ تخرجها حتى تعيينها كأول قاضية في العراق في 9 شباط /فبراير 1959 خلال فترة حكم عبد الكريم قاسم، في المحكمة الشرعية ببغداد. وتدرجت في المناصب الحكومية العراقية، حتى التحاقها بالثورة الكوردية التي اندلعت عام 1974 بقيادة الملا مصطفى بارزاني.

وعندما التحقت بالحركة التحررية الكردية كانت من روادها حيث كانت من المؤسسات لاتحاد نساء كوردستان في 11 كانون الأول 1952، وكان الاتحاد أول تنظيم نسوي في العراق، وقد شغلت منصب رئيسة الاتحاد منذ بدايته ولغاية عام 1975.

كما انتخبت للجنة القيادة في الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مؤتمر الحزب عام 1970، وكانت المرأة الوحيدة في تلك القيادة. وخلال الثورة الكوردية عام 1974 انتخبت عضوة في المجلس القانوني الخاص للتحضير لمسودة دستور مستقبلي للعراق ومثلت الحزب الديمقراطي واتحاد نساء كوردستان في كثير من المؤتمرات العالمية.

وقد تعرضت للاضطهاد نتيجة لمواقفها السياسية، حيث جردت من منصبها قاضية في 6 حزيران 1962 لاشتراكها في تظاهرة مطالبة بالسلام في كوردستان ووقف العمليات العسكرية ضد الشعب الكوردي وثورته، في ثورة أيلول التي اندلعت في عام 1961 بقيادة الملا مصطفى بارزاني، كما نفذ فيها حكم الإقامة الجبرية لمدة تزيد على 21 عاماً ما بين الأعوام 1975-1996 صدرت بحقها من قبل سلطة حزب البعث، ولحين مغادرتها العراق إلى الولايات المتحدة.

وعادت إلى بغداد بعد 2003 لتستلم مهامها كمستشار أقدم في وزارة العدل وخبيرة، لتساهم في تحديث النظام القانوني للعراق.

ولقد عينت بمنصب مفتشة عامة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في آذار 2004. ثم انتخبت كعضوة في الجمعية الوطنية العراقية. وساهمت في ثلاث لجان منبثقة من الجمعية هي : لجنة النزاهة ومكافحة الفساد، ولجنة السيادة ولجنة صياغة مسودة الدستور العراقي الجديد.