مسرور بارزاني يطمئن مواطني كوردستان بشأن المواد الغذائية ويؤكد: سنستحدث الضمان والتأمين الصحي

شفق نيوز/ دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، مواطني الاقليم الى عدم القلق إزاء المواد الغذائية، معلناً أن حكومته تعمل على استحداث نظام الضمان والتأمين الصحي.

جاء ذلك خلال كلمة له في مؤتمر المراجعة والتحليل والإصلاح للنظام الصحي، الذي عقد تحت رعايته وإشرافه في أربيل اليوم الثلاثاء، وفق بيان صدر عن مكتبه وورد الى وكالة شفق نيوز.

وأعرب مسرور بارزاني عن أمله بأن "تتمخض عن هذا المؤتمر توصيات مهمة من شأنها أن تدعم حكومة إقليم كوردستان في المضي قدماً بإصلاحاتها للنظام الصحي".

وأكد أن "التشكيلة الحكومية التاسعة شرعت منذ أن بدأت مهامها بعملية إصلاح شاملة في مختلف القطاعات، وقد اتخذت خطوات جيدة في الإصلاح الصحي"، مشيراً إلى أن "عملية الإصلاح القائمة في مفاصل الحكومة متواصلة ولن تنتهي بين ليلة وضحاها".

واستعرض رئيس الحكومة جملة من الإصلاحات التي استهدفت مجالات عدة، ومنها الإصلاح فيما يتعلق بجودة الأدوية وتسجيلها وفحصها ومتابعتها وفرض رقابة على سوق الدواء ومعاقبة المخالفين"، مبيناً أن "حكومة الإقليم ستواصل برنامجها الإصلاحي بهذا الصدد".

ومن بين الإصلاحات، أشار بارزاني إلى "إصدار قانوني حقوق المريض ومكافحة المخدرات وصياغة مسوّدات قوانين حقوق الطبيب، والضمان الصحي، والمستشفيات الخاصة، بالإضافة إلى إعادة تنظيم وصياغة مشروع القطاعين العام والخاص في الخدمات الطبية".

وأوضح أن "الإصلاحات شملت أيضاً خفض أسعار الخدمات في المستشفيات الخاصة بنسبة 25 بالمئة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين". وقال إن "حكومة إقليم كوردستان خصصت أكثر من 100 مليار دينار لمكافحة فيروس كورونا، وتصدرت معظم دول العالم في اتخاذ التدابير الوقائية والإرشادات الصحية"، لافتاً إلى رصد مبلغ من ميزانية الطوارئ واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تفشي الجائحة".

وأثنى رئيس الحكومة على "كوادر وزارة الصحة، من أطباء وممرضين وموظفين وجميع العاملين الصحيين، الذين وضعوا أنفسهم في الخطوط الأمامية لمكافحة الوباء، مستذكراً بإجلال وإكبار كل الذين ضحوا بحياتهم في سبيل احتواء الفيروس، وعزّى جميع العوائل التي فقدت أعزاءها بالوباء".

وبيّن رئيس الحكومة أن "الإصلاحات شملت التعليمات الخاصة باستيراد الأغذية والمواد الكحولية ومشروبات الطاقة والمنشطات البنائية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين الذين يعرضون صحة المواطنين وسلامتهم للخطر، فضلاً عن توزيع خبراء الطب خارج المدن والأقضية والنواحي لتحقيق التوازن في الخدمات الصحية المقدمة".

وأضاف أن "حكومة إقليم كوردستان أطلقت نظام رقمنة ملف استيراد الأدوية وحركتها والرمز الشريطي (ملصق باركود) وفحص المختبرات وغيرها من المجالات، إلى جانب دعم مستشفيات مرضى السرطان وتوفير كل احتياجاتها ومتطلباتها بأسلوب عصري".

وقال مسرور بارزاني إن "التشكيلة التاسعة واصلت إصلاحاتها فعملت على بناء وتوسيع وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمؤسسات الصحية وفق ما متاح لديها من إمكانات مالية".

وأضاف أن "العملية الإصلاحية مستمرة، إذ سيتم قريباً إنجاز حزمة أخرى من المشاريع الصحية المهمة وذلك بالتعاون مع الدول الصديقة، ومنها تدشين المستشفى الألماني لعلاج الأمراض المُعدية وفيروس كورونا في مدينة السليمانية بدعم من الحكومة الألمانية".

ومضى رئيس الحكومة قائلاً إن "المشاريع تشمل أيضاً، افتتاح مركز لعلاج السرطان بالأشعة (الليزر) في مدينة أربيل، ومستشفى جديد للأطفال في مستشفى رابرين بمدينة أربيل، وإرساء الحجر الأساس لمركز زراعة نخاع العظام في مدينة دهوك، وافتتاح مستشفى جديد للحروق بأربيل".

ولفت إلى أن "المشاريع تضم إكمال مستشفى سيدكان، واستكمال مركز سرطان الثدي في رابرين، وافتتاح مستشفى للعيون في أربيل، إلى جانب العمل على بناء مركز لسرطان الثدي في حلبجة، والعمل على بناء مستشفى مجمع هيتوت بين شيلادزي وديرَلوك، والعمل على بناء مستشفى بردرش العام".

وتابع "سنبذل قصارى جهدنا لتحسين قطاع الصحة العامة وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، وسنعمل على استحداث نظام الضمان والتأمين الصحي بما يتلاءم مع وضع إقليم كوردستان".

ودعا رئيس الحكومة الأسر والمجتمع والمواطنين إلى "المساعدة في تحسين النظام الصحي لكونه لا يقع على عاتق الحكومة فحسب، كما حث وسائل الإعلام على أن تلعب دورها المهم في توعية المجتمع وتشجيعه على حماية أنفسهم باتباع الحياة الصحية من مأكل ومشرب ورياضة.

واغتنم رئيس الحكومة الفرصة للحديث عن قلق المواطنين بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وقال "أود أن اطمئن المواطنين بأن لا يقلقوا فقد اتخذنا جميع الإجراءات اللازمة بما يضمن تأمين الاحتياجات الغذائية الأساسية في الإقليم للأشهر الست المقبلة".

واختتم كلمته بالقول إنه "تم توجيه الجهات المعنية لمتابعة الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل شخص يثبت تلاعبه بالأسعار".