مسرور بارزاني: نبذل كل الجهود للتوصل الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية
شفق نيوز/ قال رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الاربعاء ان حكومته تبذل المساعي لتسوية الخلافات والقضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية لتخطي الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يرم بها الاقليم ابرزها عدم امكانية دفع الرواتب للعاملين في القطاع العام.
وقال بارزاني في مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب اجتماع مجلس الوزراء وحضرته وكالة شفق نيوز، "نحن في حكومة الاقليم بذلنا كل المحاولات لايجاد معالجات مناسبة لجميع الازمات التي تواجه كوردستان".
واضاف "من جانب اخر سنبذل كل الجهود للتوصل الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية وفق أُسس ومبادئ الدستور الدائم للعراق".
واكد بارزاني "اليوم قررنا ان يزور وفد من اقليم كوردستان بغداد"، مشيرا الى انه "لم نبقِ اي ذريعة في عدم التوصل مع بغداد الى اتفاق".
واردف بالقول ان "بعض الازمات التي واجهتنا ليست من صنع ايدينا كوباء كورونا وهبوط اسعار النفط".
واردف بالقول " قمنا بعدة زيارات منذ تسلمنا الحكومة الى بغداد، ولكن ليست الرواتب فقط وانما لغاية الان اراضينا مسلوبة، والاراضي الزراعية يتم الاعتداء عليها"، في اشارة الى المناطق المتنازع عليها.
وقال بارزاني ايضا "حاولنا ان ننفذ جميع الواجبات الملقاة على عاتقنا، ولكن هذا الوجب ذو اتجاهين وعلى الحكومة الاتحادية تنفيذ بعض الواجبات"، لافتا الى انه لغاية الان الحكومة الاتحادية ارسلت فقط ستة وراتب وبعدها قامت بارسال مبالغ بعد ان استقطعت منها".
وتابع بالقول "ابرمنا اتفقنا مع السيد مصطفى الكاظمي على ارسال مبلغ 320 مليار دينار والتي هي جزء من رواتب الاقليم، وفي شهري آب وايلول الماضيين ارسلت فقط هذا المبلغ، وبعدها لم ترسل اية مبالغ مالية".
وقال رئيس حكومة الاقليم "نحن كنا على استعداد لتنفيذ جميع الواجبات الملقاة على عاتق الاقليم ولكن تم تأخير ارسال الرواتب بحجج واهية، وبعدها قام مجلس النواب العراقي بإقرار قانون الاقتراض الداخلي بغياب الطرف الكوردي"، معربا عن اسف عدم مراعاة مبدأ الشراكة في هذا الاطار.
ومضى بالقول "ورغم هذا اعلنا استعدادنا في التعامل مع قانون الاقتراض الداخلي، ولكن ليس للقانون اثر رجعي مع انه كان من المفروض ان ترسل الحكومة الاتحادية مستحقات الاقليم".
وتابع قائلا انه "بعد ابرامنا الاتفاق وموافقتنا على تنفيذ قانون العجز المالي يجب ان ترسل الحكومة الاتحادية مبلغ 320 مليار لحين الاتفاق على قانون موازنة 2012 ولكن لم يرسلوها".
