مسرور بارزاني: لم تتبقَ أية مشكلة بالنسبة لنا بشأن استئناف صادرات نفط إقليم كوردستان

شفق نيوز - أربيل

قال رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، إن حكومة الإقليم ليست لديها أية مشكلة تعيق مسألة استئناف صادرات نفط الإقليم، مؤكدا أن ما تبقى هو إنهاء الخلاف القائم بين الشركات النفطية العاملة في كوردستان وبين الحكومة الاتحادية بما يخص هذا الأمر.

وأضاف مسرور بارزاني في تصريح أدلى به للصحفيين على هامش افتتاحه معرض اربيل الدولي السادس للاستثمار، "لقد كررنا هذا القول مراراً وتكراراً، وفي كل مرة أكدنا أملنا بأن تُحل هذه المشكلات في أسرع وقت ممكن، لكننا نرى دائماً أن مشكلة جديدة تظهر من جانب الحكومة الاتحادية".

وقال ايضا "لقد حاولنا دائماً وبجهود كبيرة معالجة هذه التحديات بأنفسنا، لأن ما يهمنا بالدرجة الأولى هو رفاهية شعب كوردستان وأمنه واستقراره، واستمرار التقدم الاقتصادي للإقليم. لذلك فإن كل ما ينعكس على إقليم كوردستان يعنيّنا بشكل مباشر، وسيبقى يعنيّنا دائماً".

وتابع رئيس حكومة الاقليم القول إن "وفودنا تجري حالياً مفاوضات مستمرة مع وفد الحكومة الاتحادية. وفيما يخص العائدات غير النفطية، فقد وصلنا تقريباً إلى المرحلة النهائية من التفاهم".

وأردف "أما بخصوص استئناف تصدير النفط، فإن إقليم كوردستان لم يعد لديه أية مشكلة، لا مع الشركات المنتجة ولا مع الحكومة الاتحادية"، مبينا أن "ما تبقى هو نقطة خلاف بين الشركات والحكومة الاتحادية، حيث أن الشركات تطالب الآن بضمانات تكفل استمرار حصولها على مستحقاتها المالية بشكل عادل".

وأكد مدير شركة تسويق النفط "سومو"، علي نزار، يوم السبت الماضي، أن استئناف تصدير نفط كوردستان مرهون بالشركات المنتجة.

وقال نزار، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتفاق بين وزارة النفط الاتحادية وشركة تسويق النفط، ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، وضع آليات محكمة لتطبق قانون الموازنة".

وأضاف: "نحن متفائلون بالاتفاق والآليات، ونتمنى أن نمضي بضخ النفط من إقليم كوردستان عبر خط جيهان التركي، لما فيه من مصلحة للعراق وتعزيز وارداته المالية".

وأكد ان "وقت استئناف تصدير النفط مرهون بالشركات المنتجة للنفط".

وتعود جذور أزمة الرواتب الأخيرة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان إلى خلافات مستمرة حول آليات تصدير النفط وتوحيد الإيرادات العامة، وهي أزمة قديمة تتجدد بين الحين والآخر، لكنها تفاقمت بشكل ملحوظ منذ أيار/مايو 2025، حين امتنعت الحكومة الاتحادية عن إرسال رواتب موظفي الإقليم.