زيباري: بغداد تتحمل مسؤولية قانونية دولية جراء "تقاعسها" عن منع الهجمات ضد الإقليم

شفق نيوز - اربيل

حذر منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، اليوم السبت، الحكومة العراقية من "تبعات قانونية دولية" جراء ما وصفه بـ"التقاعس" في منع الهجمات المتكررة التي تشنها جماعات مسلحة خارجة عن القانون ضد الإقليم.

وقال زيباري في بيان اليوم إن العراق، بموجب توصيات الاستعراض الدوري الشامل (UPR) والتزاماتها القانونية الدولية، تتحمل التزامات واضحة وملزمة بحماية إقليم كردستان العراق من الهجمات المسلحة غير الخاضعة لسلطة الدولة.

وأضاف أن هذه الالتزامات تنبع من الإطار القانوني الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، وتشكل التزامات واجبة التنفيذ على الدولة العراقية بصفتها دولة ذات سيادة.

 إجراءات "حازمة وفورية"

وأشار زيباري إلى أن هذه الالتزامات الحكومة العراقية باتخاذ جميع التدابير اللازمة والفعالة لضمان حماية الحق في الحياة والأمن الشخصي، ومنع أي اعتداءات تستهدف المدنيين أو البنية التحتية المدنية، بما في ذلك تلك التي تنفذها جماعات مسلحة غير خاضعة لسلطة الدولة أو تعمل خارج إطار القانون.

وأكد أن استمرار الهجمات على إقليم كردستان العراق يشكل تهديداً جدياً للأمن والاستقرار، ويستوجب استجابة فورية وحازمة من قبل الحكومة الاتحادية، بما ينسجم مع مبدأ العناية الواجبة (Due Diligence) الذي يفرض على الدولة واجب المنع والتحقيق والمساءلة دون تأخير.

تداعيات قانونية وتعويضية

كما شدد المسؤول الكوردي على أن أي تقاعس في منع هذه الهجمات أو ملاحقة مرتكبيها يترتب عليه مسؤولية قانونية واضحة على الدولة، بما في ذلك واجب ضمان المساءلة الفعلية من خلال تحقيقات مستقلة وإجراءات قضائية وفقاً للقانون الوطني والدولي.

ويؤكد إطار الاستعراض الدوري الشامل التزام الحكومة العراقية بضمان سبل انتصاف فعالة وفورية للضحايا، بما يشمل التعويض العادل، وإعادة التأهيل، والإنصاف القانوني، وضمانات عدم التكرار للمدنيين المتضررين من هذه الاعتداءات.

وجدد منسق التوصيات الدولية التأكيد على أن استمرار هذه الهجمات يتطلب تعزيز التنسيق المؤسسي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، وتكثيف الجهود لحماية المدنيين ومنع استخدام الأراضي العراقية كمنطلق لأي أنشطة مسلحة غير قانونية.