مزارعون كورد يشكون قرارات قضائية "مسيسة" ضدهم في كركوك

شفق نيوز / شكا مزارعون كورد، يوم السبت، للمحكمة الاتحادية، ما وصفوها بـ"قرارات قضائية مسيسة" ضدهم في محافظة كركوك.

وقال نائب مسؤول مكتب الاتحاد الوطني الكوردستاني، في صلاح الدين، حسن محمد أحمد، لوكالة شفق نيوز، إن "مزارعين من العرب الوافدين قدموا دعاوى قضائية غير قانونية ضد مزارعين كورد في محكمة بداءة قضاء داقوق جنوبي كركوك، للاستيلاء على عشرات الدونمات التي تعود ملكيتها للكورد منذ سبعينيات القرن المنصرم".

وأضاف أحمد، أن "الدعوى المسيسة تم المصادق عليها من قبل محكمة كركوك، الأمر الذي دفع المزارعين الكورد إلى اللجوء إلى محكمة التمييز الاتحادية".

وأشار إلى أن "92 مزارعاً من الكورد يتملكون 3000 دونماً من الأراضي في أطراف داقوق منطقة (سراج داووده) وفق المادة 117 عام 1972، إلا أن النظام السابق جلب العرب الوافدين من أطراف صلاح الدين عام 1977 واستولوا على غالبية الأراضي بنحو 600 دونم وبالقوة ضمن سياسة التعريب الديمغرافية".

ولفت المسؤول الكوردي، إلى أن "الدعوة القضائية والنزاع يتلخص ضمن 60 دونماً يحاول العرب الوافدين سلبها من الكورد"، مبيناً أن "الأراضي عادت للكورد بعد عام 2003 وتم تعويض العرب الوافدين وعودتهم إلى مناطقهم السابقة بموجب المادة 140، إلا أنهم عادوا وبدعم حكومة كركوك مرة أخرى للاستيلاء على أراضي الكورد رغم أن المادة 140 تمنع ذلك".

وأكد أن "المزارعين الكورد بانتظار قرار التمييز الاتحادي لاستعادة أراضيهم المسلوبة"، مشددا على ضرورة "تفعيل المادة 140 وحمايتها دستوريا لإنهاء اغتصاب الأراضي من أي مكون في البلاد وإعادة الحقوق لأصحابها".

وختم المسؤول الكوردي بالقول إن "المزارعين الكورد جددوا عقودهم الزراعية في دائرة زراعة كركوك، رسميا لغاية 2023".

ومارس النظام العراقي السابق سياسات التعريب الديموغرافي وإبعاد المكون الكوردي عن أراضيه والاستيلاء عليها لدواع قومية وطائفية امتدت منذ السبعينيات لحين سقوط النظام السابق.

ومازالت الكثير من دعاوى الملكية الخاصة بحسم ممتلكات وعائدية الأراضي في كركوك، لم تحسم حتى الآن بسبب التأثيرات السياسية والطائفية والمصالح الانتخابية.