مركز ميترو يتحدث عن "خطة" لمكافحة إرهاب السليمانية لإطالة أمد احتجاز صحفيين

شفق نيوز/ أعلن مسؤول مركز مترو للدفاع عن حرية الصحافة في السليمانية، اليوم الخميس، ان الجهود لإطلاق سراح الصحفيين سرتيب ويسي وابراهيم علي المحتجزين من قبل جهاز مكافحة الارهاب لم تنجح، لافتا الى انه إذا لم يعرضا هذه الليلة على القاضي الخفر للنظر في قضيتهما فان ذلك مؤشر على وجود خطة لاطالة امد احتجازهما. 

وجاء مسؤول المركز رحمن غريب في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، ان المركز تحدث الى الجهات المعنية والمشتكي واصحاب القرار في الاتحاد الوطني الكوردستاني ولم يكن رد جميع تلك الجهات مفرحا أو واضحا، لافتا الى ان الشيء الوحيد الذي تمكن المركز من تحقيقه هو اتاحة فرصة لمواجهة الصحفيين المحتجزين. 

وأضاف البيان انه ليس من اختصاص جهاز مكافحة الارهاب اعتقال وحجز هذين الصحفيين كونه الجهة المشتكية وكان الاخرى ان تقوم الشرطة بذلك بموجب أوامر قضائية، لافتا الى ان هذين الصحفيين لم يتسلما آي امر من جانب القضاء للحضور امام المحكمة، بل قام جهاز مكافحة الارهاب باعتقالهما رغم كونه هو الجهة المشتكية ومن ثم تم نقلهما الى اسايش السليمانية. 

وأشار الى ان هذين الصحفيين تم رفع شكوى ضدهما بداعي اساءة استخدام الاجهزة الالكترونية وليس وفقا لقانون العمل الصحفي، مبينا ان الهدف هو زجهما في السجن. 

ولفت البيان الى ان هناك جواً من العداء ضد حرية الصحافة وإذا لم يتم الوقوف بوجهه فان المشهد يسير نحو التعقيد، مستدركا ان تحركات خصوم حرية الصحافة داخل احزاب السلطة وحتى داخل السلطة نفسها لا تبشر بخير فاذا اتحدت مساعيهم ليس معلوما ما الذي ينتظر الصحفيين؟

وكانت نقابة الصحفيين فرع السليمانية قالت يوم الاثنين الماضي إن صحفيين اثنين تم توقيفهما خلال عودتهما من السليمانية الى أربيل يوم الأحد بسبب دعاوى احدها من وزير، فيما بينت ان الصحفيين لم يتلقيا مذكرة توقيف قبل اعتقالهما.

وقال مسؤول نقابة الصحفيين في السليمانية كاروان أنور خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إنه "بعد التأكد من أسباب اعتقال الصحفيين سرتيب ويسي والصحفي ابراهيم علي خلال عودتهما من السليمانية الى أربيل يوم أمس الأحد بعد زيارتنا لهما، تبين أنه تم توجيه دعويين قضائيتين بحقهم الأولى من قبل جهاز مكافحة الإرهاب والثانية شكوى مقدمة من قبل وزير المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان وهي تخص دعاوى النشر".

وأضاف انور"صحيح أنه لا يجوز توقيف للصحفيين وفق قانون الصحافة رقم 35 الصادر من برلمان الاقليم ولكن للأسف تم اعتقالهم وفق القوانين العراقية ولا تزال هناك بعض الإجراءات المتخذة بحق الصحفيين في إقليم كوردستان والتي تتماشى مع القوانين العراقية".

واشار انور "لقد رأينا كلا الصحفيين لكن القاضي لم يرهما بعد وقد يراهما في وقت لاحق علما انهم لم يتلقوا مذكرة توقيف من قبل الجهات الأمنية وهذه احدى المشاكل التي تواجه الصحفيين".