القضاء الكوردستاني يعلق على قرار المحكمة الاتحادية بالغاء الكوتا في انتخابات الإقليم

شفق نيوز/ وصف رئيس مجلس القضاء لإقليم كوردستان القاضي عبد الجبار عزيز حسن، يوم الأربعاء، قرار المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق) القاضي بإلغاء مقاعد الكوتا للمكونات في قانون الانتخابات التشريعية للإقليم بأنه "يخالف الدستور" الدائم للبلاد، داعيا الى اعادة النظر فيه رغم كونه باتا وملزما.

وقال القاضي حسن في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "لا يمكن المساس بالمواد الدستورية تحت أية ذريعة كانت لأنها دستورية ملزمة للجميع و بضمنه المحكمة الاتحادية التي بات الزاماً عليها التقيد بها، و عدم الاخلال بها أو خرقها بحجج واهية وتأسيساً على ما تقدم بيانه بأنه من حق الأقليم ممارسة حقوقه الدستورية ضمن الدولة العراقية".

واستدرك البيان القول، إن "المحكمة الاتحادية العليا رغم أن إنشاءها قد تم بخلاف أحكام المادة 92 من الدستور و قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 المعدل قد تجاوزت صلاحياتها القانونية المبحوث عنها في الدستور بحيث اعطت لنفسها أن تتدخل في كل كبيرة و صغيرة للإقليم كما هو الحال في قرارها بالعدد 83 موحداتها 131 و 185/اتحادية/2024 القاضي بإلغاء الكوتا في قانون انتخاب برلمان كوردستان رقم 1 لسنة 1992 المعدل و كذلك الغاء 11 مقعداً ليصبح تكوين برلمان كوردستان من 100 عضو".

وأوضح القاضي حسن أنه "لدى التمعن في القرار المذكور يظهر جلياً بأنه يخالف الدستور الذي تعمل في ظله، ذلك لأن الدستور أقر بأن العلوية لقوانين اقليم كوردستان عند تعارضها أو تناقضها مع القوانين الاتحادية، فضلاً عن أن القانون المذكور لا يوجد فيه ما يخالف الدستور".

كما أشار رئيس مجلس القضاء بالاقليم إلى أن "المحكمة الاتحادية في قرارها جعلت نفسها مشرعاً حيث قامت بتعديل مقاعد برلمان كوردستان، و كذلك تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 ، في حين أن تقسيم المناطق الانتخابية من الصلاحيات الحصرية لبرلمان كوردستان ولا شأن للمحكمة الاتحادية بها لا من قريب و لامن بعيد مما يقتضي والحال هذه اعادة النظر في القرار المذكور رغم وصفه أنه بات و ملزم لجميع السلطات".

وشدد القاضي حسن على أن "الضرورة تستوجب مراجعته (القرار) والتزام العدل فيه لأن العدل أساس الحكم، و إقامته بين الناس يحقق له قوته و هيبته و متانته و المساواة و العدل في المجتمع لضمان حقوق و كرامة المواطنين دون تمييز بينهم بسبب العرق أو الدين أو القومية أو المذهب أو الجنس".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت في شهر شباط الماضي إلغاء مقاعد الكوتا في قانون الانتخابات التشريعية للإقليم، وتقليص عدد المقاعد في برلمان كوردستان من 111 مقعدا الى 100 فقط مما أثار استياءً واسعاً لدى الأقليات ليصل بها الأمر إلى إعلان مقاطعتها للانتخابات المزمع إجراؤها في شهر حزيران المقبل.