مجلس السليمانية يعتزم استضافة ثلاث جهات مسؤولة عن "بوينت تو بوينت"

شفق نيوز / يعتزم مجلس محافظة السليمانية، بإقليم كوردستان، يوم الأربعاء، استضافة الحكومة المحلية في المحافظة وعدد من المسؤولين من بينهم الإدعاء العام، واتخاذ المرحلة الثانية من صلاحيات المجلس حيال مشروع كاميرات مراقبة سرعة المركبات.

وقال عضو المجلس رمضان محمد، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "مجلس المحافظة عازم على جمع تواقيع من أعضاء مجلس المحافظة، وذلك لاستضافة الحكومة المحلية ورئيس الإدعاء العام، ومدير عام مرور السليمانية، وذلك لمعرفة أسباب عدم تطبيق قرار مجلس المحافظة، القاضي برفض مشروع نصب كاميرات مراقبة سرعة المركبات التي تم رفضها العام الماضي وفقاً لقرار مجلس محافظة السليمانية المرقم (10)".

وحول أسباب الرفض، أوضح محمد، أن "المجلس رفض المشروع كونه ينظر له بأنه هدر للمال العام في وقت تعاني السليمانية من أزمة مالية، وكذلك لم يحض بموافقة مجلس المحافظة الذي يمتلك صلاحيات الموافقة والرفض على المشاريع ضمن حدود المحافظة وفقا لقانون رقم (3) الخاص بمجالس المحافظات، إضافة لما فيه من أضرار مادية جسيمة يتكبدها المواطنون في المحافظة".

وأضاف أن "مديرية مرور محافظة السليمانية، تعتزم تطبيق هذا المشروع بصورة رسمية اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق (29-5-2023) والذي يعد مخالفة قانونية واضحة".

وأعلنت مديرية مرور محافظة السليمانية، إطلاق مشروع كاميرات السرعة المعروف باسم Point to Point واختبار 24 كاميرا بين طاسلوجة ودوكان، من الأحد 21 مايو/أيار، إلى الأحد 28 من الشهر نفسه، لتسجيل سرعة العجلات من دون معاقبة المخالفين.

لكن وبحسب المرور، من المقرر أن يتم اعتباراً من يوم الأثنين 29 مايو/أيار 2023، في الساعة 08:00 صباحاً، تسجيل كاميرات السرعة وتغريم السائقين المخالفين وفقاً لقرار مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان.