مالية إقليم كوردستان تؤشر عجزاً بأكثر من 300 مليار دينار بالرواتب وتوجه طلبا لبغداد
شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية في إقليم كوردستان، يوم السبت، أنها سجلت عجزاً مالياً بأكثر من 300 مليار دينار في مرتبات شهر حزيران الماضي للموظفين والعاملين في القطاع العام والتي وزعت في شهر آب/أغسطس الجاري، داعية في الوقت ذاته الحكومة الاتحادية إلى الإلتزام بقانون الموازنة المالية وإرسال وحصة الإقليم الشهرية في الوقت المحدد.
وصرّح المتحدث باسم الوزارة هونر جمال للصحفيين اليوم، بأن "هذا الشهر، كان هناك عجز قدره 321 مليار دينار، وتم ملؤه بالإيرادات الداخلية، في حين أن الدخل المحلي ليس فقط للرواتب، بل أيضا لإنفاق حكومة إقليم كوردستان على الخدمات، وأولوية الوزارات والمؤسسات، ومستحقات المحاضرين، والتنظيف، وإيجاد المساحات الخضراء، وتأمين الغذاء للسجناء، وكلها مستمدة من الإيرادات المالية الداخلية".
وبشأن ارسال حصة موازنة الاقليم قال المتحدث: "قدمنا هذه الأرقام بالتفصيل الى الحكومة العراقية ووزارة المالية وديوان الرقابة المالية، وقاموا بتحقيق شامل في هذا المجال"، مردفا بالقول، إن: اقليم كوردستان أوفى بجميع التزاماته، وطلبنا من الحكومة العراقية الالتزام بقانون الموازنة وارسال حصة اقليم كوردستان شهريا في الوقت المحدد".
وأكد أن المديرية العامة للجمارك والجهات ذات الصلة على تواصل دائم مع الحكومة العراقية وذلك لتوحيد الرسومات الكمركية في جميع المنافذ البرية والجوية في العراق.
وأضاف جمال أن بعض المنافذ الحدودية العراقية لا تلتزم بالتعليمات الموحدة، الأمر الذي أدى إلى تقليص التجارة في بعض المنافذ الحدودية في إقليم كوردستان، ودفع التجار في بعض الأحيان إلى اللجوء إلى منافذ حدودية اخرى لإستيراد بضائعهم من هناك بسبب انخفاض الضرائب والرسوم.
وقال "لقد أنشأنا مديرية رقابة جمركية تراقب البضائع الواردة من مدن جنوب ووسط العراق إلى إقليم كوردستان ، وسيتم محاسبة أي تاجر لا يدفع الرسوم الجمركية اللازمة".
وتابع المتحدث باسم الوزارة، بالقول إنه "بسبب الإصلاحات الحكومية التي قمنا بها في الجمارك والمنافذ بمساعدة الوزارات المعنية في إطار برنامج حكومة اقليم كوردستان بين عامي 2019 إلى 2022 تمت زيادة حجم التبادل التجاري بنحو ترليونين و 500 مليار دينار مع الدول المجاورة خصوصا مع ايران".
