"ألف دينار" والمحروقات تكشف حجم الأزمة الاقتصادية في السليمانية

شفق نيوز / يشكو عدد من المواطنين في محافظة السليمانية، ارتفاع أجور النقل مع محافظة حلبجة بين الذهاب والإياب، و فيما يبرر السائقون اللجوء لهذا الارتفاع، تؤكد نقابة السواق أن الأمر متروك لـ"تقدير المواطن والسائق".

الأجرة ذهابا تختلف عن الإياب

يرفض كاك كارزان (32 عامًا)، وهو من سكان مدينة حلبجة ، دفع مبلغ سبعة آلاف دينار لسائق سيارة أجرة عمومي (تكسي)، لقاء توصيله من محافظة السليمانية الى محافظة حلبجة".

ويضيف كارزان لوكالة شفق نيوز، إنه "اعتاد على دفع ستة آلاف دينار فقط للمشوار نفسه، من حلبجة الى السليمانية لكنه تفاجأ بان الاجرة لنفس المسافة تختلف من السليمانية الى حلبجة، بحجة غلاء المحروقات، وعدم توفرها بالسعر المدعوم في محطات الوقود التابعة لمحافظة السليمانية

ويوضح عدد من سكان حلبجة والسليمانية ممن التقتهم وكالة شفق نيوز ، إن "أجور سيارات النقل العام في المدن، تتفاوت بشكل كبير دون أن تلتفت مؤسسات الإدارات المحلية لضبط التسعيرة، تاركة الأمر لأهواء السائقين".

المحروقات تحكمنا

ويوضح الحاج عمران (52 عاماً) وهو سائق سيارة اجرة في السليمانية ويعمل على نقل الركاب من السليمانية الى حلبجة، لوكالة شفق نيوز، إن "المواطنين يشتكون من ارتفاع أسعار النقل من السليمانية الى حلبجة لأن أسعار نفس المسافة من حلبجة الى السليمانية تكون أقل بألف دينار من التسعير الموجودة في السليمانية".

وعن الأسباب التي تدعو لاختلاف السعر يبين عمران إن "حصة الوقود المدعوم حكوميا التي تصل الى حلبجة قد تكون كافية لعدد المركبات الموجود لديهم لكن هذا الشيء مختلف تماما هنا في السليمانية".

الأمر متروك للجميع

وعن هذا التفاوت يؤكد رئيس النقابات العمالية في السليمانية، رئيس نقابة السواق وكالة جالاك رؤوف في تصريح خاص لمراسل وكالة شفق نيوز، ان "التفاوت يعود إلى عدم استطاعة وزارة النقل السيطرة على مطالب واحتياجات المسافرين و سواق المركبات ولهذا فان السائقين يقررون الانسب لهم، والى حدٍ ما، قد يعملون على مواجهة تحديات ارتفاع أسعار الوقود بأقل الخسائر".

ويلفت رؤوف إلى انه "يوجد في السليمانية قرابة 25 خط نقل عام، 12 منها فقط ملتزم بالتسعيرة القديمة والتي تم تحديدها من قبل وزارة النقل ونقابة السواق والبالغة 500 دينار للنفر الواحد، بينما يوجد 13 خطا اخر رفع التسعير من 500 الى 750 دينار بسبب ارتفاع اسعار الوقود عن السنوات الماضية".

ووفقا لمواطنين فإن هذه الأعباء المادية الإضافية تزيد من حجم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المنطقة أساساً، خاصة أن معظم المواطنين يعملون في القطاع الخاص، ويتأثرون بحركة السوق واي ازمة اقتصادية.