كوردستان تطلق غدا الاثنين رواتب موظفي الصحة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان٬ الأحد٬ إطلاق رواتب موظفي الاقليم والخاصة بالشهر الأول من العام الحالي.

وذكر بيان للوزارة٬ ان يوم غد الاثنين سيتم صرف رواتب موظفي الصحة لشهر كانون الثاني.

وقالت حكومة إقليم كوردستان العراق يوم السبت إنها قررت البدء بصرف رواتب الموظفين "وفق الإمكانيات المتاحة".

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، مع الوفد الحكومي المفاوض الذي زار بغداد الأسبوع الماضي.

وذكر بيان لحكومة الإقليم، ورد لشفق نيوز، أن الوفد، الذي ترأسه نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، قدم عرضاً مفصلاً عن نتائج الزيارة إلى بغداد، كما شدد الوفد على استمرار المباحثات مع الحكومة الاتحادية لضمان وتأمين حقوق إقليم كوردستان ومستحقاته الدستورية.

وأضاف البيان أنه من المقرر أن يزور وفد حكومة إقليم كوردستان، بغداد مرة أخرى هذا الأسبوع لإكمال ما جرى التباحث بشأنه بين الجانبين.

وفي فقرة أخرى من الاجتماع، تم تسليط الضوء على الوضع المالي الراهن في الإقليم، إذ قررت رئاسة الحكومة البدء بصرف رواتب الموظفين حسب الإمكانات المتاحة حالياً، وفق البيان.

وجرى في الاجتماع كذلك التركيز على أهمية الاستمرار في تطبيق قانون الإصلاح، وتقرر البدء باسترداد الأموال من الشركات المديونة للحكومة هذا الأسبوع، وذلك بعد انقضاء المهلة الزمنية المحددة للإخطار الذي اُرسل لتلك الشركات.

وكان وفد الإقليم قد وصل مساء الثلاثاء إلى بغداد وأجرى على مدى يومي الأربعاء والخميس جولتين من المباحثات مع الحكومة العراقية، فضلاً عن مشاورات مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية العراقية بشأن حل الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل.

وجاءت الزيارة بعد أيام من قطع الحكومة العراقية رواتب موظفي إقليم كوردستان بعدما قالت إن الإقليم لم يف بالتزاماته في الميزانية المالية المتمثلة بتسليم 250 ألف برميل نفط يوميا للحكومة الاتحادية.

وتؤكد حكومة الإقليم التزامها ببنود الميزانية المالية لعام 2019، والاتفاق المبرم مع بغداد في مطلع كانون الثاني/يناير 2019.

ويتضمن الاتفاق تسليم إقليم كوردستان كمية 250 ألف برميل يومياً من النفط للحكومة الاتحادية مقابل تسليم بغداد لحصة مقدارها نحو 13 في المئة من الميزانية للإقليم إلى جانب رواتب الموظفين والبيشمركة.

وأثار قطع رواتب موظفي الإقليم انتقادات واسعة داخل الإقليم وخارجه، حيث اعتبر مراقبون بأن هذا القرار يأتي في إطار الضغوط السياسية تزامناً مع مساعي رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي تشكيل الحكومة الجديدة.

وهناك ملفات عالقة بين الجانبين منذ سنوات طويلة وعلى رأسها المناطق المتنازع عليها وكيفية إدارة الثروة النفطية وميزانية قوات البيشمركة وغيرها.