كوردستان ترد على تقرير حقوق الإنسان العالمية بشأن عدد من السجناء
شفق نيوز/ رد مكتب منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم السبت، على التقرير السنوي لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان أوروبا - البحر المتوسط بشأن أوضاع السجناء وظروف اعتقال والتعامل مع بعض المعتقلين، مؤكدا ان السلطة القضائية نفذت القوانين النافذة في الاقليم والعراق ووفرت للسجناء جميع الحقوق المنصوص عليها وفقا للقانون.
وجاء في بيان للمكتب ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بتاريخ 2 /6 / 2022 أصدرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان أوروبا - الشرق الأوسط تقريرا بشأن عدد من القضايا القانونية وعبرت عن قلقها تجاه إجراءات المحاكم والتحقيقات".
واوضح البيان انه "في البدء يجب العلم أن المحاكم مستقلة وبعيدة عن التدخلات من قبل السلطات التنفيذية والحكومة وليس لها أي علاقة بالعملية القانونية (اعتقد الصحيح السياسية)، مبينا ان المراقبين المحليين والأجانب يجب ان يراعوا هذه النقطة أثناء صياغة التقارير والبيانات".
وأضاف البيان أنه "قبل اطلاق الاحكام من قبل المحاكم فان تم توفير جميع الحقوق لجميع المعتقلين"، مشيرا إلى أنه يتم شرح أسباب الاعتقال والاتهامات مباشرة وكذلك يتم إبلاغ ذويهم بظروف ومكان المتهمين، واذا حدث ان المتهم ليست امكانية توكيل محام للدفاع عنه تقوم المحكمة بتوفير محام ليتولى الدفاع عنه طوال مدة عملية التحقيق والمحاكمة وتتكفل المحكمة بمصاريفه كافة".
واشار البيان الى انه "من اجل حماية حقوق المتهم أثناء الاعتقال فان السلطة القضائية في الإقليم تنسق مع مكتب المدعي العام ورئاسة محكمة الاستئناف وجميع المؤسسات القضائية لتوفير محام للمتهمين في مراكز الشرطة".
وتابع البيان؛ أن "السلطة القضائية قامت في الوقت نفسه بتوفير استمارة للتحقيق في ادعاءات التعذيب في مراكز الاعتقال والاحتجاز ويتوجب على محامي الدفاع عن المتهم وقاضي التحقيق وممثل الادعاء العام توقيع الاستمارة بعد أن يقوم المتهم بتوقيعها، مبينا ان هذه الاستمارة وجدت لمعرفة فيما إذا كان المتهم قد واجه أي تعامل غير مناسب أثناء التحقيق".
وأشار البيان الى انه "بشان نظام ادارة المعتقلات، فانها تخضع لرقابة الجهات المحلية والدولية"، لافتا الى انه "في عام 2021 تم تنظيم 85 زيارة إلى المعتقلات التي تخضع لوزارة الداخلية وان المنظمات والمدعي العام والهيئة المستقلة لحقوق الانسان ومبعوث الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ولجنة الصليب الأحمر الدولية قامت بزيارة هذه الوحدات".
كما اشار البيان الى انه "في عام 2021 تم اتخاذ اجراءات قانونية بحق 4 من المنتسبين لتنفيذ القانون من الذين استخدموا العنف بحق السجناء"، مبينا أنهم "تلقوا الإجراءات القانونية من إنذار وقطع للمخصصات لعدة أشهر ونقل من مهامهم، وفي الوقت نفسه فإن التعليمات رقم 1 لسنة 2008 مفعلة وقد ورد فيها عدد من الحقوق الخاصة للمحتجزين ومنها التربية والزيارات الاعتيادية والرعاية الصحية".
ونوه البيان الى ان "تقرير منظمة مراقبة حقوق الانسان أوروبا - البحر المتوسط تضمن اشارة الى المخبر السري ومن المهم ان يكون معلوما أن ما يقوله المخبر السري يستعمل كدليل قانوني، ووفقا للمادة 47 (2) من قانون الإجراءات الجزائية فان المحكمة بعد تقديم طلب من قبل المخبر السري يتوجب أن يظل اسم المخبر محفوظا لديها وسريا أثناء سير أوراق التحقيق والمحاكمة وأثناء الحكم وهذا من أجل الحفاظ على حياة المخبر".
وأفاد البيان بأن "عملية التحقيق فيما يتعلق بالأشخاص الذين وردت اسماؤهم في تقرير المنظمة المذكورة سارت بشكل شفاف ومتماشيا مع القانون. وتم منحهم الحق بتوكيل المحامين وزيارة العوائل على الرغم من عوائق انتشار فيروس كورونا، وكذلك فإن اذون الاعتقال صدرت بحق هؤلاء الأشخاص وفقا للقانون المعمول به في اقليم كوردستان والعراق".
