كوردستان تتحرك نحو مناطق النزاع: لا يمكن السكوت عما يجري هناك

شفق نيوز/  كشف خالد شواني، وزير الإقليم، ومسؤول ملف الحوار بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية، الاثنين، عن أن حكومة الاقليم شكلت لجنة عليا بخصوص المناطق المتنازع عليها، مبينا أن اللجنة بصدد الاجتماع لاجراء مشاورات مع بغداد. 

واضاف، شواني، في مؤتمر صحفي مشترك مع خسرو عبدالحكيم، مسؤول التنسيق والمتابعة في حكومة الاقليم، ان "اللجنة العليا سوف تضع توصياتها امام حكومة الاقليم و على ضوئها تبدأ المشاورات مع بغداد، مردفا انه "لا يمكن السكوت على ما يجري في المناطق المتنازع عليها لأن الاعتداءات على الكورد مستمرة". 

واوضح ان "عملية التعريب مستمرة ولا يمكن استمرار الوضع على ما هو عليه الآن في مناطق النزاع، وان توجه حكومة الاقليم هو مع معالجة المشكلات بحسب القانون واحياء المادة 140 الدستورية"، مشيرا الى انه" لايمكن التخلي عن هذه المناطق وسوف نكثف من محاولاتنا خلال الفترة القريبة المقبلة". 

وتابع شواني، "خلال زيارتنا الاخيرة تحدثنا بشكل مفصل مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن عمليات التعريب".

وتعليقا على مشكلات الاراضي الزراعية في كركوك، لفت شواني الى ان"محافظ كركوك بالوكالة (راكان الجبوري) يمارس دوراً كبيراً في عملية التعريب وهو يأتي بالعرب، وأيضا هناك قضاة في كركوك يقومون باصدار اوامر قضائية لصالح العرب الذين يمارسون عملية التعريب في كركوك". 

وردا على سؤال بشأن ارسال المستحقات المالية من بغداد، قال شواني "لغاية الآن نحن متقيدون بالالتزامات المالية والحكومة العراقية ايضا ملتزمة ولكن لغاية الآن لم يصل مبلغ 320 مليار دينار عراقي الى الاقليم". 

وتابع، "عقدت اللجنة المختصة بالاوضاع الامنية والعسكرية والادارية في المناطق الكوردستانية خارج الاقليم اليوم اجتماعها وستقدم اللجنة توصياتها الى حكومة الاقليم"، منوها الى انه" منذ 2017 تم تغيير وابعاد 61 مسؤولا كورديا وتعيين بدلاء عنهم وهذا يعد تعريبا وتغييرا ديمغرافيا في كركوك".  

وتعرضت كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى إلى عملية تغيير ديموغرافي واسعة النطاق في حقبة النظام السابق لصالح العرب على حساب الكورد والتركمان؛ فقد عمد النظام السابق إلى طرد المواطنين الكورد والتركمان من منازلهم وأراضيهم الزراعية ومنحها إلى عرب استقدمهم من محافظات أخرى.

وبعد إسقاط النظام المباد عام 2003 عاد كثير من المواطنين الكورد إلى بيوتهم وأراضيهم الزراعية بموجب المادة 140 من الدستور العراقي التي تنص على إزالة سياسات التغيير الديموغرافي ومن ثم إجراء إحصاء لسكان المنطقة تمهيداً للمرحلة الأخيرة المتمثلة بإجراء استفتاء يختار بموجبه سكان تلك المناطق الانضمام إلى إقليم كوردستان أو الحكومة الاتحادية في بغداد.

وكان من المقرر الانتهاء من تنفيذ المادة 140 نهاية عام 2007، إلا أن إقليم كوردستان وجه أصابع الاتهام مراراً إلى السلطات الاتحادية بعرقلة تسوية النزاع بشأن تلك المناطق.

وفي آخر فصول عودة التعريب للمناطق الكوردية، إعادة عرب من عشيرة شمر الى قرية بلكانة وترحيل الكورد العائدين اليها بعد عام 2003، بناء على توجيهات من محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري.

من جانبه، قال خسرو عبدالحكيم، مسؤول التنسيق والمتابعة في مجلس الوزراء بحكومة الاقليم ان "المناطق التي هي خارجة عن الاقليم، مناطق مهمة ولهذا دائما تؤكد حكومة الاقليم على معالجة مشكلات هذه المناطق ضمن الملفات الاخرى العالقة بين الطرفين".

وأشار إلى أن "هذه اللجنة العليا ستعد ايضا تقريرا مفصلا عن الجرائم التي ارتكبها داعش في مناطق النزاع وسنعمل على جعل جرائم داعش في مناطق النزاع بانها جرائم ضد الانسانية وابادة جماعية ارتكبت ضد سكان هذه المناطق".

واردف عبد الحكيم "سابقا افتتح مكتب في دهوك باشراف قاضي وتم تدوين وتوثيق جميع الجرائم التي ارتكبت ضد المواطنين الكورد وايضا اماكن القبور الجماعية؛ وحاليا هناك تنسيق جيد مع الامم المتحدة لتدويل هذا الملف".