كتلة الديمقراطي الكوردستاني تردُّ على رئيس برلمان الاقليم

شفق نيوز/ انتقدت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني يوم الخميس رئيس اقليم كوردستان ريواز فائق لتعليق عقد الجلسات بسبب الخلافات بين الكتل، مؤكدة تأييدها لأية مبادرة تصب في عودة البرلمان الى ممارسة اعماله التشريعية.

وقال رئيس الكتلة اوميد خوشناو في تصريح ادلى به للصحفيين بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، ان "كتلة الديمقراطي الكوردستاني مع جميع المبادرات لإعادة عقد الجلسات وستتعاون مع الجميع في هذا الاطار".

ونوه الى انه ينبغي لرئاسة البرلمان ان تبتعد عن الصراعات السياسية لان هذا عمل الكتل البرلمانية"، مردفا بالقول "نتمنى ألاّ تتدخل رئاسة البرلمان في السجالات السياسية وان تحافظ على حياديتها".

واضاف خوشناو انه "ليس هناك اي مبرر لتعطيل عمل البرلمان ونأمل من رئيس رئاسة البرلمان ان تكون جزءا من الحل فنحن لا نراها انها تمثل حزبا بعينه بل تمثل الجميع".

وتابع رئيس كتلة الديمقراطي الكوردستاني انه "في حال تعطل عمل البرلمان فان حصة الاسد من المسؤولية تقع على عاتق رئيس البرلمان وهذا ما لا نأمله"، قائلا "‪نتمنى ان يعقد احتماع رئاسة البرلمان مع الكتل البرلمانية في الاسبوع المقبل لحسم هذه الخلافات وان يستأنف البرلمان جلساته

وتسبب تغيّب رئيسة برلمان اقليم كوردستان ريواز فائق عن عقد رؤساء الكتل السياسية في برلمان الإقليم اجتماعاً لاحتواء التوتر الذي نجم عقب رفع الحصانة عن برلماني.

قالت رئيسة برلمان كوردستان ريواز فائق في حديث للصحفيين ”وصلتني مذكرة من رؤساء الكتل وسأناقشها وسأتخذ قراري في الاجتماع معهم، لكن اجتماع اليوم  تأجل، وبعدها سنقرر متى واين سنتجتمع مع تلك الكتل“.

وقال ”انا قلقة من هذه الاوضاع. لن ادعو الى جلسة برلمان اذا لم تكن مفيدة لشعب كوردستان“.

واكدت رئيسة برلمان كوردستان ”تدهورت العلاقات بين الكتل البرلمانية على خلفية جلسة الخميس الماضي وانسحاب سبع كتل من الجلسة بعد اصرار نائب رئيس البرلمان على سحب الثقة من النائب سوران عمر من كتلة الجماعة الاسلامية.

وصوّت برلمان اقليم كوردستان يوم 7 أيار الجاري بأغلبية الحضور على رفع الحصانة عن العضو عن كتلة الجماعة الاسلامية سوران عمر سعيد، وسط مقاطعة نواب الاتحاد الوطني الكوردستاني، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الإقليم.

واعلن عضو هيئة رئاسة برلمان اقليم كوردستان هيمن هورامي أن سوران عمر سعيد الذي رفعت عنه الحصانة سيمثل امام القضاء بتهمة التشهير.

وكان عمر قد اتهم رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني بامتلاكه مصرفا وشركة، ولكن المكتب الاعلامي للأخير طالب الاول بتقديم الادلة على مزاعمه او تحمل المسؤولية القانونية لقيامه بتضليل الرأي العام.