في الذكرى 11 للنزوح.. المخيمات ما تزال قائمة في دهوك وسكانها: لا توجد مقومات للعودة (صور)

شفق نيوز- دهوك

بعد مرور 11 عاما على ذكرى موجة أكبر نزوح شهدها العراق، وخاصة من قضاء سنجار في نينوى، حيث سيطر عليه تنظيم داعش عام 2014، ما تزال محافظة دهوك في إقليم كوردستان تحتضن آلاف العائلات النازحة، دون أي حلول في الأفق لوضعهم وإعادتهم لمدينتهم الأصلية.

دائرة الهجرة في المحافظة، حملت الحكومة الاتحادية مسؤولية بقاء النازحين في المخيمات، عبر عدم إعادة اعمار سنجار وتوفير سبل العيش الكريم فيها، وإيقافها لمنحة العائدين وعدم صرفها، وفيما كشفت عن عودة عكسية من سنجار إلى دهوك، أكد بعض النازحين، أن مناطقهم الأصلية تفتقر لأبسط مقومات العيش، ولا يملكون ثمن فتح منازل جديدة، ما يضطرهم للبقاء في المخيمات.

وقال دائرة الهجرة والمهجرين واستجابة الازمات في محافظة دهوك، ديان جعفر، لوكالة شفق نيوز إن "أبرز المعوقات التي تعترض طريق عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، تتمثل في غياب الأمن والاستقرار، إضافة الى النقص الحاد في البنى التحتية والخدمات الاساسية وحرمان معظمهم من التعويضات المادية، عن الاضرار التي لحقت بممتلكاتهم نتيجة سيطرة تنظيم داعش على مناطقهم".

وأضاف أن "العديد من النازحين فقدوا منازلهم ومحالهم ومصادر رزقهم ولم يتلقوا اي دعم رسمي لاعادة الإعمار"، مبينا ان "السنوات الاخيرة شهدت ظاهرة العودة العكسية، حيث اضطرت اكثر من 800 عائلة الى العودة من مناطق سنجار الى داخل إقليم كوردستان، وتحديدا في دهوك، بسبب انعدام المقومات الاساسية للحياة في مناطقهم الأصلية".

ولفت إلى أن "هذه الظاهرة تعكس حجم الفشل في توفير بيئة آمنة وجاذبة للعودة"، منتقدا دور الحكومة الاتحادية في بغداد، متهما إياها بـ"التقاعس عن اداء واجباتها تجاه هذه الشريحة من المواطنين".

واكد أن "الحكومة لم توفر الحماية الكافية للنازحين العائدين الى مناطقهم، ولم تبادر الى دفع التعويضات المالية لاعادة بناء منازلهم كما انها لم تنفذ مشاريع حيوية لتأمين الخدمات الاساسية مثل الكهرباء والمياه، مما جعل بيئة العودة طاردة بدل أن تكون مشجعة".

وأشار جعفر إلى ان "تراجع التمويل الدولي فاقم من معاناة النازحين، حيث خفضت المنظمات الدولية والانسانية حجم مساعداتها بنسبة تصل الى 80 بالمئة الامر الذي زاد من الاعباء الملقاة على عاتق حكومة إقليم كوردستان، التي اضطرت لتحمل مسوولية تقديم الخدمات في مجالات متعددة تشمل الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم وإزالة النفايات، وهذه المسووليات باتت تشكل عبئا ماليا واداريا كبيرا على سلطات الاقليم".

وفيما يخص خطط العودة، كشف جعفر أن "نحو 600 عائلة بادرت لتسجيل اسمائها لدى الدوائر المختصة بنيّة العودة الى سنجار، غير ان نصف هذا العدد فقط تمكن من العودة، بينما رفض النصف الاخر العودة بعد ان امتنعت الحكومة العراقية عن دفع المنحة المالية البالغة اربعة ملايين دينار، التي كانت تمنح سابقا للعائدين الامر الذي اضعف من دوافعهم للرجوع وفضلوا البقاء في مناطق النزوح".

يُذكر أن الإيزيديين كانوا من أكثر الفئات تضرراً من جرائم داعش، ولا يزال أكثر من 200 ألف منهم نازحين يعيش كثير منهم في مخيمات، فيما عاد آخرون إلى مناطقهم بدون الحصول على الخدمات الكافية والدعم اللازم للعودة إلى حياة طبيعية، كما لا يزال نحو 2600 إيزيدي في عداد المفقودين.

من جهتهم، عبر عدد من النازحين عن استيائهم من استمرار وضعهم في المخيمات بعد مرور أكثر من عقد على مغادرتهم لقراهم ومنازلهم، حيث قال قاسم شمو، وهو أحد النازحين لوكالة شفق نيوز، إن "الذكرى 11 للنزوح تمر علينا ونحن ما زلنا نعيش داخل خيمة، دون أمل في العودة".

وأضاف أن "سبل الحياة اصبحت اكثر ضيقا وان لا احد يهتم بنا، فنحن نريد العودة لكن الى أين، فالامن معدوم في سنجار ولا توجد خدمات او فرص عمل".

وفي السياق ذاته، قالت هدية خلو، وهي نازحة من سنجار: "لقد نزحنا إلى دهوك عائلة واحدة، واليوم أصبحنا 3 عوائل بعد زواج ابنائها، بالتالي لا نستطيع العودة، لان ذلك يتطلب تأمين ثلاثة منازل بدل واحد، الذي كان يقع في مجمع تل قصب والذي دمر بالكامل".

أما بسام مخسو، وهو طالب جامعي، يوضح: "أواصل دراستي في احدى جامعات دهوك، وعودتي ستنهي مستقبلي الدراسي".

وتابع أنه "رغم تراجع حجم المساعدات الانسانية، إلا ان الحياة داخل المخيم ما تزال اكثر استقرارا من العودة الى منطقة لا تتوفر فيها ادنى مقومات العيش الكريم، مثل الامن والتعليم والخدمات".