غلق الدعوى التحقيقية الخاصة بوفاة محتجز في احدى مراكز شرطة السليمانية
شفق نيوز/ اعلن محامي المحتجز سهند أحمد الذي توفي في احد مراكز شرطة محافظة السليمانية قبل أيام غلق الدعوى قبل انتهاء التحقيق فيها من قبل قاضي التحقيق، مؤكدا انهم سيلجؤون لمحكمة التمييز للبت في قرار قاضي التحقيق.
وقال المحامي احمد محمد محمود خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ إن "التحقيق في ملابسات مقتل الشاب سهند أحمد لم تصل لنهايتها لكن جاء قرار قاضي تحقيق المحكمة السابعة مفاجئ لنا بغلق الدعوة وإنهاء التحقيق، خصوصا وان النتيجة الثانية لتحقيق الطب العدلي وصلت يوم امس والتي تؤكد أن عملية الوفاة طبيعية وهنالك موثرات نتيجة تعاطيه المخدرات".
واضاف ان "تحقيق الطب العدلي الأول أثبت وبطريقة غير مباشرة أن عملية التعذيب التي تعرض لها الشاب المحتجز كانت سببا في وفاته، اضافة الى عدم اكمال اجراءات التحقيق فيها من قبل اللجنة التحقيقية المشكلة من وزارة الداخلية".
واشار المحامي إلى أن "الشاب توفي بسبب عملية التعذيب التي تعرض لها على يد ثمانية منتسبين ووفاته جاءت بسبب ضربة على رأسه"، مؤكدا أن "أدلة كثيرة تدل على مقتل المحتجز نتيجة للتعذيب وأهمها حذف جميع مقاطع الفيديو في مركز الشرطة وكذلك وجود مقاطع فيديو خارج المركز تشير لعملية التعذيب ووجود شاهد".
وأوضح المحامي أنه "لا يجوز ان تكون اوراق التحقيق لدى المحكمة السابعة لسبب قانوني كون مركز شرطة سرجنار تقع ضمن صلاحيات هذه المحكمة فكان الاولى نقل الدعوى إلى المحكمة الثامنة".
وبين ان "الاجراء التالي هو تقديم طعن لدى محكمة التمييز بقرار قاضي التحقيق وبعدها إذا لم تكن الإجراءات كما يجب فمن الممكن نقل الدعوة لمحافظة اخرى".
وكان خال الصبي المتوفي اعلن في الثالث عشر من تشرين الثاني المنصرم في مؤتمر صحفي حضرته شفق نيوز أن ابن اخته قتل مساء السبت في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساء نتيجة التعذيب الشديد من قبل الشرطة.
واضاف ان الشرطة قامت بحذف جميع الكاميرات الموجودة في الشوارع والكاميرات في السجن".
وبين أن الطبي المقتول تم ضربه وتعذيبه من قبل خمسة من منتسبي الشرطة ولدينا شهود على ذلك".
وعن أسباب القتل أوضح خال المقتول أنه حسب ادعاءات الشرطة فإن سبب القتل هو هروب المجني عليه من نافذة السجن.
وطالب ذوي المجنى عليه من نائب رئيس حكومة إقليم كردستان ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافيل طالباني التدخل السريع في الموضوع .
