غدا.. "البارتي" و"اليكتي" يبحثان في أربيل تشكيل حكومة كوردستان و"الاتحادية"

شفق نيوز- أربيل

كشف مصدر مطلع، يوم الاثنين، أن الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني، سيعقدان اجتماعا يوم غد، في أربيل لبحث ملفات تشكيل حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية الجديدة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع سيكون على المستويات العليا بين الجانبين وسيُعقد في اربيل".

وأضاف أن "المعلومات تشير الى ان الجانبين سيبحثان ملف تشكيل الحكومة في اقليم كوردستان، وفي حال الخروج بتفاهم فإنه من الممكن العمل على استئناف عمل البرلمان في اقليم كوردستان".

وتابع أن "مسألة تشكيل الحكومة الجديدة في العراق ستكون حاضرة ايضا على طاولة مفاوضات الجانبين، لأن الحزبين يريدان حسم الخلافات بشأن مناصب بغداد وكوردستان في سلة واحدة".

وأفرزت نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، تقدماً واضحاً للحزب الديمقراطي بأكثر من 30 مقعداً (مضاف لها مقاعد متفرقة وكوتا) على غريمه الاتحاد الوطني الكوردستاني صاحب الـ18 مقعداً.

واستشعر الحزب الديمقراطي، بناء على نتائج الانتخابات، بأنه هو الطرف الكوردي الأحق بالمطالبة بمنصب رئاسة الجمهورية، في محاولة لكسر العرف التقليدي الذي أبقى هذا الموقع في يد الاتحاد الوطني لعقدين تقريباً.

وحقق الحزب الديمقراطي فوزه في دهوك وأربيل وتقدماً لافتاً في بعض الدوائر المتنازع عليها، بينما حافظ الاتحاد على ثقله في السليمانية ومناطق أخرى.

ولم تسفر نتائح الانتخابات، عن توحيد الحزبين، بل توجها بشكل منفرد لبغداد بهدف المباحثات السياسية، وناقش منصب رئيس الجمهورية بشكل منفرد مع القوى السياسية الاتحادية.

ومنذ أن جرى تثبيت معادلة تقاسم السلطة بعد عام 2003، ترسخ عرف سياسي غير مكتوب يقوم على أن تكون رئاسة الجمهورية من حصة الكورد، وأن تذهب غالباً إلى شخصية من الاتحاد الوطني الكوردستاني. ومع مرور السنوات، صنع هذا الترتيب رصيداً رمزياً وسياسياً للاتحاد في بغداد، ورسّخ داخلياً صورة لتوازن دقيق بين القوتين الكورديتين الرئيسيتين.

غير أن صعود الحزب الديمقراطي في الانتخابات الأخيرة وتحوّله إلى القوة الكوردية الأولى بفارق مريح، دفع قياداته إلى إعادة إلى العودة للمطالبة بالمنصب، بوصفه صاحب الكتلة الأكبر والأوسع تمثيلاً.