طالباني: لا حجة لاستمرار بغداد بإيقاف رواتب إقليم كوردستان
شفق نيوز/ أكد نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، يوم الثلاثاء، بأن تنويع مصادر الاقتصاد هي من أولويات عمل حكومة إقليم كوردستان التي أبدت استعدادها للاتفاق حول إدارة الملف النفطي والمنافذ الحدودية وتدقيق عائدات الأعوام الستة الماضية مع بغداد.
جاء ذلك أثناء مشاركته في منتدى كوردستان الاقتصادي في لندن والذي عقد عبر دائرة إلكترونية مغلقة بسبب تفشي فيروس كورونا، وفق ما أفادت حكومة الإقليم في بيان.
وسلط طالباني الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه إقليم كوردستان وخطط حكومة الإقليم لمواجهة هذه التحديات، كما تحدث عن قانون الإصلاح الذي دخل حيّز التنفيذ في الإقليم للتخلص من هذه المشاكل والتحديات وإرساء بنية اقتصادية قوية بمشاركة القطاعين الخاص والعام.
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى التبعات السلبية لتفشي فيروس كورونا على اقتصاد إقليم كوردستان والعالم، مؤكداً أن حكومة الإقليم تريد أن تطبق سياسة اقتصادية مختلفة لا تعتمد فقط على النفط، بل تريد تنويع الموارد الاقتصادية بتنمية قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة.
وأشار أيضاً إلى أن حكومة إقليم كوردستان اتخذت بعض الخطوات الجادة للاعتماد على القطاع الزراعي في تنويع وتنمية مصادر الدخل بتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال بدلاً من الاعتماد على بغداد إلى أن تدفع مستحقات فلاحي كوردستان بل وأحياناً تتنصل من دفع هذه المستحقات، وقد نجحت الحكومة مؤخراً في تطبيق مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص ليتم تسويق محصول القمح في كوردستان في الأسواق المحلية.
وأكد بأن هذه المبادرة لن تكون مفيدة للفلاحين في كوردستان فقط، بل ستوفر العديد من فرص العمل وتوفر احتياجات السوق من القمح في كوردستان والعراق والمنطقة بشكل عام.
وأشار أيضاً إلى مبادرة حكومة الإقليم للاستثمار في مجال الصناعات الزراعية، واصفاً هذه الخطوة بالصحيحة والصحية والتي ستوفر المئات من فرص العمل، وأوضح بأن الإقليم سيشهد وفي القريب العاجل وضع الحجر الأساس لمعمل خاص بتصنيع السكر.
كما أكد طالباني بأن الحكومة تعمل على خلق بيئة مناسبة ومستقرة للقطاع الخاص مع توفير كافة التطمينات للمستثمرين للعمل دون أي خوف أو توجس، وسيتم أيضاً في القريب العاجل مناقشة قانون جديد للإصلاحات التقاعدية حيث سيضمن الحقوق التقاعدية لمن يعملون في القطاع الخاص.
كما تحدث نائب رئيس الوزراء حول التسجيل بنظام البايومتري لموظفي الحكومة، مبيناً أن هذا النظام الجديد ساعد الحكومة في كشف العديد من الرواتب غير القانونية، حيث تم إيقاف صرف 16 ألفاً و500 راتب لمن كانوا يستلمون راتبين بشكل غير قانوني.
وسلط الضوء أيضاً على قانون الخدمة، مؤكداً أن الحكومة تعمل الآن على تغيير نظام الخدمة إلى نظام رقمي (ديجيتال) لتقليل الروتين ومحاربة الفساد، وأن الحكومة منشغلة الآن في تنظيم عملية تسجيل الشركات لكي تستطيع كل شركة تسجيل بياناتها لدى الحكومة خلال 24 ساعة بدل الانتظار لمدة 26 يوماً.
كما تطرق طالباني إلى العلاقات بين بغداد والإقليم، مشيراً إلى أن حل الخلافات أحد أهم النقاط التي ترّكز عليها حكومة إقليم كوردستان كأولوية في البرنامج الحكومي، وقد أبدت استعدادها بعقد اتفاق شامل مع بغداد حول إدارة الملف النفطي وقبلت بالإدارة المشتركة والتنسيق والتعاون في المنافذ الحدودية، كما أبدت استعدادها لإجراء مباحثات بشأن التدقيق في عوائد السنوات الست الماضية، لذلك لا توجد أي حجة للاستمرار بإيقاف رواتب موظفي إقليم كوردستان من قبل بغداد.
