زيباري يرد والاقمار الصناعية تفصل.. HRW: كوردستان تمنع بعض العرب من العودة إلى ديارهم

شفق نيوز/ قالت "هيومن رايتس ووتش" إن حكومة إقليم كوردستان تمنع حوالي 4,200 من العرب السنة من العودة إلى ديارهم في 12 قرية شرق الموصل. بعد أكثر من ثلاث سنوات من استعادة قضاء الحمدانية من تنظيم "الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا بـ "داعش").
وتقول ان سلطات الاقليم سمحت فقط للسكان الكورد والعرب الذين تربطهم علاقات بحكومة الإقليم بالعودة إلى المنطقة، وقالت ان ذلك انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
ونقل تقرير للمنظمة الدولية عن اسر في مخيمات الاقليم "إنها قد مُنعت من العودة إلى منازلها وأراضيها الزراعية وغير قادرة على كسب العيش".
يأتي هذا بعد ايام من تأكيد ديندار زيباري وهو منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان أن السكان أحرار في العودة إلى ديارهم، لكنه زوّد هيومن رايتس ووتش بقائمة من قرى نينوى التي كان من الصعب العودة إليها، وحدد ست قرى من الحمدانية على أنه "يُمنع" العودة إليها.
إلا ان لما فقيه مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: تقول، "تمنع حكومة إقليم كوردستان آلاف القرويين العرب من العودة إلى ديارهم دون سبب قانوني. تسمح حكومة إقليم كوردستان للكورد والعرب المتنفذين بالعودة مما يشير إلى أن هؤلاء القرويين يعاقبون دون وجه حق".
ويرد زيباري على تلك التقارير بالقول "إنه في القرى الـ 15 التي حققت فيها هيومن رايتس ووتش، أظهر تعداد السكان أنه لم يكن هناك سوى عدد قليل من العائدين أو لا عائدين إلى ست من القرى وعدد قليل من العائدين إلى اثنتين منها. في أربع قرى، عاد حوالي نصف السكان. في ثلاث قرى فقط عاد جميع السكان أو جميعهم تقريبا. قال السكان الذين مُنعوا من العودة إن هذه القرى الثلاثة كانت إما ذات أغلبية كوردية أو فيها سكان عرب لهم علاقات قوية بحكومة إقليم كوردستان".
تطابقت معلومات زيباري مع تحليل صور الأقمار الصناعية من 2016 إلى 2019 التي بينت مظاهر إعادة الإعمار والحاجة إلى ترميم العديد من المباني في المنطقة.
وقدم مسؤولو حكومة إقليم كوردستان، من خلال تواصلهم مع السكان وعمال الإغاثة وهيومن رايتس ووتش، خمسة أسباب لمنع عمليات العودة إلى المنطقة: الخدمات غير الكافية، والذخائر غير المنفجرة، والألغام الأرضية غير المزالة (بما في ذلك اليديوة الصنع)، وتدمير الممتلكات؛ النزاعات الاجتماعية وقضايا الملكية وحيازة الأراضي، والمخاوف بشأن هجمات القرويين الذين انضموا إلى داعش وقضايا أمنية ناشئة عن استفتاء حكومة إقليم كوردستان في سبتمبر/أيلول 2017 حول الاستقلال، مما يجعل المنطقة خط مواجهة إذا ما حصل قتال مستقبلي بين القوات الكوردية والعراقية.
بموجب القانون الإنساني الدولي، يُحظر التهجير القسري للمدنيين إلا عند الضرورة لحماية المدنيين أو لأسباب عسكرية قاهرة، ثم لفترات فقط حسب الحاجة.
قالت هيومن رايتس ووتش إن الإجراءات المفروضة لأسباب أمنية يجب أن تكون وفقا للقانون وأن يكون لها هدف مشروع. كما وجدت هيومن رايتس ووتش أن مخيمات النزوح تقع أيضا فيما يسمى بمنطقة "خط المواجهة"، وأن حكومة إقليم كوردستان سمحت لبعض السكان بالعودة إلى قرى معينة في المنطقة.
فيما يتعلق بالألغام الأرضية، أجرت منظمات دولية معنية بإزالة الألغام نشاط مسح وتطهير كبير في المنطقة المجاورة منذ 2016، وإذا ظلت الألغام تشكل تهديدا حقيقيا، فلا ينبغي السماح لأي قروي بالعودة.
يُظهر تحليل صور الأقمار الصناعية أنه منذ 2016، قامت القوات العسكرية لحكومة إقليم كوردستان، البيشمركة، بنشر وبناء بنية تحتية عسكرية كبيرة في أربع من القرى، لم يعد عدد كبير من السكان إلى أي منها. قالت هيومن رايتس ووتش إن على حكومة إقليم كوردستان إزالة جميع القيود التي تمنع عودة السكان فورا في حالة عدم وجود ضرورة عسكرية للقيام بذلك والتحقيق مع المسؤولين الحكوميين الذين كانوا يمنعون عمليات العودة القانونية.
هناك ثلاثة مخيمات في منطقتي حسن شامي والخازر فيها حوالي 3,400 نازح من 11 قرية محيطة، وفقا لإدارة المخيمات. قال عمال الإغاثة إن 800 شخص آخرين، بعضهم من قرية أخرى، كانوا يعيشون خارج المخيم في مكان آخر. بعض القرى عربية تاريخيا والبعض الآخر فيها عرب وكورد. تُدار المخيمات من قبل منظمة غير حكومية مرتبطة بـ"الحزب الديمقراطي الكوردستاني"، أحد الأحزاب الحاكمة في حكومة إقليم كوردستان، بينما يتولى الأسايش إدارة أمن المخيم. قالت الإدارة في جميع المخيمات الثلاثة إن نقص التمويل خلال العامين الماضيين أدى إلى تعليق وتقليص الخدمات التي تقدمها وكالات الإغاثة إلى سكان المخيم.
في اجتماع عُقد في يوليو/تموز 2018 مع كبار مسؤولي الإغاثة، أثار قائد رفيع المستوى في البيشمركة مخاوف من تلوّث قرى قضاء الحمدانية بالألغام الأرضية (بما فيه اليدوية الصنع) والذخائر غير المنفجرة، وفقا للعديد من عمال الإغاثة. كما أشارت رسالة زيباري إلى هيومن رايتس ووتش إلى وجود ذخائر غير منفجرة وألغام أرضية.
إلا ان رايتس ووتش تقول "لا يبدو أن هذه المخاوف هي السبب في منع سلطات حكومة إقليم كوردستان للعائلات من العودة إلى قراها".
وقالت إذا استمرت المخاوف المتعلقة بالألغام الأرضية أو المتفجرات من مخلفات الحرب في بعض القرى التي يُمنع العودة إليها، ينبغي لسلطات حكومة إقليم كوردستان توجيه منظمات إزالة الألغام لتوفير توعية إضافية بمخاطر الألغام في المخيمات للعائلات. يجب عليهم التأكد، بالتعاون مع "مديرية نزع الألغام" في الحكومة العراقية التي تشرف على العمل في مناطق العودة، من قيام منظمات إزالة الألغام بمسح المناطق ذات الأولوية العالية وتطهيرها، مثل الطرق الرئيسية والأماكن العامة، ووضع علامات على المناطق الأخرى الملوّثة بالألغام. كما ينبغي لحكومة الإقليم توجيه قوات الأمن لمرافقة سكان المخيمات في زيارات "المعاينة"، ومساعدتهم في تجنب أي ذخائر غير منفجرة أو ألغام أرضية محتملة.