رواتب لا تكفي والدفع بالدولار.. ارتفاع إيجار العقارات شرقي سوريا يثقل أعباء المستأجرين
شفق نيوز/ يضيف ارتفاع أسعار إيجار المنازل، في مدينة ديرك (المالكية) بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، عبئا جديدا على الأهالي في ظل غياب رقابة الإدارة الذاتية الكوردية.
وديرك مدينة تقع في أقصى الشمال الشرقي لسوريا، وتتبع محافظة الحسكة إدارياً، يحدها من الشمال نهر دجلة ومن الجنوب برية جبل سنجار (الرد حاليا) ومن الشرق جبل الجودي ومن الغرب طور عبدين ومن الجهة الشرقية لأزخ وعلى بعد ثلاثين كيلو متراً وجنوب جزيرة ابن عمر بعشرين كم.
وتبعد ديرك (المالكية) مسافة 190 كم عن مدينة الحسكة، و90 كم عن القامشلي، ونحو 900 كم عن العاصمة دمشق.
ارتفاع تدريجي
وقال عبد الرحمن أحمد وهو صاحب مكتب عقاري بمدينة ديرك لوكالة شفق نيوز، إن أسعار إيجارات المنازل ارتفعت بشكل تدريجي تماشياً مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية إذ أنه كلما انخفضت قيمة الليرة ارتفع إيجار العقار.
وأشار "أحمد" أن الإيجار الشهري للمنزل العربي عن طريق مكتبه العقاري ارتفع خلال السنوات الأربع الأخيرة من 10 آلاف ليرة سورية إلى 50 ألف ليرة، إلا أن بعض أصحاب المنازل يطلبون سعراً "أعلى بكثير".
كما أن البعض يشترط على المستأجرين وخاصة الموظفين في المنظمات الدولية الذين يسكنون بالمدينة، دفع الإيجار بالدولار الأمريكي بثمن يتراوح بين 50 و150 دولار شهرياً، حسب قول "أحمد".
وأوضح صاحب المكتب العقاري، أن ارتفاع إيجار المنازل يثقل كاهل أهالي المنطقة لا سيما النازحون منهم حيث أن رواتبهم التي يتقاضونها لا تتجاوز الـ 200 ألف ليرة وهو مبلغ لا يتكافئ مع تكاليف معيشتهم.
وأشار أن أصحاب المنازل يعزون رفع الإيجار إلى انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الأساسية التي يقتاتون عليها.
ووصل سعر صرف الدولار في مدينة ديرك أمس الخميس، إلى 2710 ليرة للمبيع 2700 ليرة للشراء، بعد أن كان قبل نحو عشرة أيام، 2950 ليرة للمبيع و 2925 ليرة للشراء.
ويعتبر سعر الليرة السورية الحالي هو الأسوأ منذ إعلان استقلال سوريا وانفصال الليرتين السورية واللبنانية، إذ كان الدولار يساوي ليرتين عام 1961 م و53 ليرة عام 2005 و 47 ليرة عام 2010، ثم انهارت بعد عام 2011 بشكل متسارع، حيث سجل الدولار عام 2016 سعر 640، ليصل إلى 3500 ليرة عام 2020، لتتحسن الليرة لاحقا وتصل إلى السعر الحالي.
ايجار بالعملة الصعبة
من جانبه، قال أحمد سليم وهو مستأجر في مدينة ديرك، إنه يدفع لصاحب المنزل الذي يسكنه عن كل ثلاثة أشهر دفعة واحدة بسعر يبلغ 100 ألف ليرة سورية عن الشهر الواحد، مشيراً أنه كان قبل ذلك يسكن بمنزل غير جيد للسكن بإيجار يبلغ 40 ألف ليرة شهرياً.
وذكر "سليم" أن إيجار المنازل تأثر بوجود عددٍ من المنظمات الدولية في المدينة إذ أنها تستأجر شقة من أجل اتخاذها مقراً لها بسعر قد يصل إلى أحياناً إلى ألف دولار أمريكي، فبات معظم أصحاب المنازل يشترطون دفع الإيجار بالعملة الأجنبية.
وتنشط في مدن ومناطق الإدارة الذاتية الكوردية شمال شرقي سوريا، عشرات الجمعيات والمنظمات الإغاثيّة والتّنمويّة الدولية التي تعمل إما بشكل مستقل أو بالشراكة مع حكومات بلادها في تقديم المساعدات للمناطق المتضررة.
وأوضح "سليم" أنه لا يوجد شقة يبلغ إيجارها أقل من 100 ألف ليرة سورية أو ما يعادلها بالدولار، في ظل صعوبة العثور على شقق للإيجار لأن أصحابها يرفضون تأجيرها "بأسعار مقبولة".
ولفت إلى أن الإدارة الذاتية الكوردية حددت أعلى سعر للإيجار بقيمة 50 ألف ليرة، لكن صاحب المنزل والمستأجر يوقعون على عقد شكلي يُذكر فيه قيمة تتناسب مع قرارات الأولى، "لكن الواقع شيء آخر"، حسب تعبيره.
رواتب لا تكفي
بدوره أفاد النازح من محافظة حلب إلى مدينة ديرك علي حسين، أن أول منزله سكن فيه، كان إيجاره 15 ألف ليرة قبل عامين، لكن إيجاره الشهري بلغ الآن 40 ألف ليرة وعلاوة على ذلك فإن صاحب المنزل يشترط عليه الدفع سلفاً عن كل شهرين.
ولفت "حسين" أن صاحب المنزل كان يشترط عليه الحصول على 50 ألف ليرة للإيجار الشهري ولكن نتيجة وضعه المادي المتردي خفض السعر بمقدار 10 آلاف ليرة.
وأوضح "حسين" أنه موظف لدى الإدارة الذاتية الكوردية ويتقاضى راتباً يبلغ 240 ألف ليرة سورية ولا يكفيه لتأمين كافة احتياجاته الشهرية، فهو يدفع 80 ألف إيجاراً للمنزل كل شهرين مرة ويشتري بالبقية حليب وحفاضات لطفليه.
وسبق أن قال مسؤول في لجنة المكاتب العقارية التابعة لـ "غرفة التجارة" في "الإدارة الذاتية" لوسائل إعلام محلية، إنهم تلقوا العديد من الشكاوى حول ارتفاع أسعار إيجار المنازل والعقارات واصدروا تعميما حددوا وفقه أسعار الإيجارات وفرضوا غرامة على المخالفين.
إلا أن المسؤول أشار إلى أنهم لا يلاحقون المخالفين إذا لم يقدم السكان شكاوى ضدهم مبررا ذلك "بأنهم لا يجبرون أحدا على تقديم تلك الشكاوى".
