أربيل تصدر 17 قراراً لضمان الأمن في الحملات الانتخابية
شفق نيوز- أربيل
أعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، يوم الخميس، إكمال جميع الاستعدادات اللازمة لانطلاق الحملات الانتخابية وذلك بالتنسيق مع مكتب المفوضية العليا للانتخابات.
وقال خوشناو في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "اجتماعاً عُقد اليوم مع وفد المفوضية واللجنة المعنية في المحافظة، جرى خلاله تقييم الوضع العام والاستعدادات"، موضحاً أن "التحضيرات باتت كاملة لبدء الحملات ضمن إطار القانون وتعليمات المفوضية".
وأضاف أن "الاجتماع أفضى إلى إصدار 17 قراراً سيتم نشرها لاحقاً"، مشدداً على أن "الهدف منها هو تنظيم الحملة وضمان سلامة المواطنين".
كما خوشناو دعا الأحزاب السياسية والمرشحين ومناصريهم إلى "الالتزام الصارم بهذه التعليمات لتسيير الحملات بشكل آمن ومنظم".
وبحسب محافظ أربيل، فإن "القوات الأمنية والجهات ذات العلاقة ستشارك في خطة الاستعدادات من أجل منع أي مشاكل أو توترات محتملة"، مؤكداً أن "هذه العملية مهمة ومفصلية وتتعلق مباشرة بنتائج الانتخابات".
وختم خوشناو حديثه بالتأكيد على أن "المشاكل التي حصلت في تجارب سابقة تمت معالجتها في القرارات الجديدة"، متمنياً أن "تجري العملية الانتخابية في أجواء ديمقراطية سلمية وآمنة".
ومن جانبه، قال مدير مكتب انتخابات أربيل، مروان محمد، في نفس المؤتمر إن الحملة الانتخابية ستبدأ رسمياً في الثالث من الشهر الجاري وتستمر حتى الثامن من الشهر المقبل، متمنياً أن تسير العملية في أجواء هادئة وبعيدة عن العنف والمشاكل.
وأوضح محمد أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق أي مخالفين، سواء كانوا أحزاباً أو كيانات أو مرشحين، مؤكداً أن الحملات يجب أن تبتعد عن مراكز الاقتراع، وأن مباني الوزارات والمؤسسات الحكومية لا يجوز استخدامها في الدعاية الانتخابية أو تعليق الصور واللافتات.
كما شدد على أن الجوامع والكنائس ودور العبادة يجب أن تُستثنى من النشاط الانتخابي.
وأكد أن المفوضية تمتلك الصلاحية الكاملة في تغريم ومحاسبة الكيانات والمرشحين المخالفين للتعليمات، داعياً الجميع إلى الالتزام بالقوانين والضوابط لضمان نجاح العملية الانتخابية.
وصادق مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، أمس الأربعاء، على قوائم المرشحين للانتخابات العراقية، فيما حدد موعد انطلاق الحملات الانتخابية في يوم الجمعة المقبل المصادف 2025/10/3.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية المقبلة، يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بحسب قرار مجلس الوزراء العراقي، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية قبلها بفترة وجيزة.
