أربيل: بغداد صرفت 41% من مستحقاتنا لثلاثة أعوام وعرضتّنا لعجز مالي هائل
شفق نيوز- أربيل
كشفت حكومة إقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الاتحادية لم تصرف سوى 41% فقط من المستحقات المالية للإقليم خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مشيرة إلى أن ذلك عرّض الإقليم لـ"حصار استثماري وعجز مالي هائل".
وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات بحكومة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنه "بموجب قانون الموازنة الاتحادية العراقية الذي تم إقراره في 21 حزيران/ يونيو 2023، لثلاثة أعوام (2023-2024-2025)، تم تحديد حصة إقليم كوردستان منها، على ضوء تفاهمات بين وفدي حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية".
وأوضحت أن "الفجوة بين الحصص المخصصة لإقليم كوردستان، وما تم صرفه من قبل الحكومة الاتحادية خلال الأعوام الثلاثة الماضية كبيرة جداً، ما عرّض الإقليم لحصار استثماري وعجز مالي هائل".
وبحسب البيانات الرسمية، "بلغ إجمالي التخصيصات المالية للإقليم 58.3 تريليون دينار، بينما لم يتجاوز المبلغ الذي تم صرفه فعلياً 24.3 تريليون دينار، أي ما يعادل 41% من مجموع المستحقات، والذي لم يتجاوز 3.9% فقط من إجمالي الموازنة الاتحادية"، وفق البيان.
وأضاف: "وعلى الرغم من تخصيص الحكومة الاتحادية مبلغ 165 تريليون دينار للإنفاق الاستثماري، لم يحصل إقليم كوردستان على أي شيء منه، الأمر الذي تسبب في تعطيل مشاريع البنية التحتية في الإقليم".
وفيما يتعلق بملف النفط، أكدت حكومة إقليم كوردستان أن "تعليق صادرات النفط من الإقليم في آذار/ مارس 2023 تسبب بخسائر للاقتصاد العراقي بلغت 25 مليار دولار".
وتابع أنه "وبعد استئناف الصادرات أواخر عام 2025، قامت حكومة إقليم كوردستان بتصدير 19.5 مليون برميل من النفط عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، ورغم كل ذلك استمر اختلاق العراقيل أمام إرسال رواتب موظفي الإقليم".
وأكد أن "الحكومة الاتحادية لم تدفع الرواتب كاملة خلال أعوام (2023 - 2024 - 2025)، مما أدى إلى تراكم المستحقات المالية لعدة أشهر".
بالمقابل، أوفت حكومة إقليم كوردستان بالتزاماتها المالية، "حيث قامت في عام 2025 بتحويل 919 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية إلى الخزينة الاتحادية"، بحسب البيان.
وآخر راتب صرفته الحكومة الاتحادية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم كان لشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2025 وكان بتاريخ 28 ديسمبر/ كانون الأول 2025 حين أُودعت مبلغاً مقداره 942 ملياراً و845 مليون دينار في حساب وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كوردستان في البنك المركزي العراقي في أربيل.
وبموجب الاتفاق المبرم بين أربيل وبغداد، يتعين على حكومة إقليم كوردستان تسليم الإيرادات المالية النفطية وغير النفطية إلى بغداد، بينما تلتزم الحكومة الاتحادية بتوفير المستحقات المالية للإقليم، لا سيما الرواتب.
