رئيس محكمة استئناف أربيل يكشف حقيقة الاستعانة بقوة أمنية لمنع قرار تغييره
شفق نيوز/ نفى رئيس محكمة استئناف منطقة أربيل، في إقليم كوردستان، القاضي برايم إسماعيل حمد، يوم الأحد، ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بالاستعانة بقوة من الشرطة لمنع تنفيذ قرار تغييره من قبل رئيس مجلس القضاء في الإقليم.
وجاء في بيان للقاضي برايم إسماعيل حمد، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عددا من مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت اليوم، عن تغييره كرئيس محكمة استئناف منطقة أربيل، وكذلك قدوم قوة عسكرية لمنع هذا التغيير، مردفاً بالقول: "لذا رأيت من الضروري توضيح هذا الأمر للرأي العام كما حصل".
وأشار إلى أنه قاضٍ ويعمل في المحكمة ويتوجب أن تكون الإجراءات الادارية قانونية، مستدركاً "على العكس من ذلك كان قرار التغيير الصادر عن رئاسة محكمة استئناف منطقة أربيل الصادر عن رئيس مجلس القضاء غير قانوني، يتسبب بخلق نقطة سوداء على سيادة القانون والعملية القضائية".
وتابع إسماعيل أحمد: "لذلك رأيت من حقي القانوني أن أطعن بهذا القرار لدى عدد من المؤسسات القانونية المعنية بهذا الأمر"، لافتاً إلى أن هكذا إجراء يعتبر "حقاً قانونياً".
وأشار إلى أن "جميع الحقائق خلف الافعال غير القانونية لرئيس مجلس القضاء الذي بنفسه أخبره كيف حصلت"، مؤكداً أنه "سيقوم بشرحها للرأي العام في أقرب وقت، وهو على استعداد لأي تغيير يجري بطريقة صحيحة وقانونية".
وخلص رئيس محكمة استئناف منطقة أربيل، إلى القول إن "موضوع قدوم قوة من الشرطة لداخل المحكمة لمنع هذا التغيير ليس له أي أساس من الصحة وبعيد عن الحقيقة".
واختتم إسماعيل أحمد، بيانه بالإشارة إلى أن "الحقيقة هي أن وفدا أجنبيا زار المحكمة اليوم، وبقى لفترة وأجرى عدداً من اللقاءات وأجرى حوارات، وكانت قوة الشرطة متواجدة لحماية هذا الوفد".
