رئاسة الإقليم تدعو "الديمقراطي" و"الاتحاد" الشروع في الحوار: نواجه العديد من العقبات والمستقبل بايديكم
شفق نيوز/ دعت رئاسة اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني، إلى الشروع بالحوار والتفاهم، بعدما أشار إلى أن الإقليم يواجه وضعاً ضبابياً والعديد من العقبات.
واشتد الخلاف بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان عند سلسلة من الأحداث، من بينها، اغتيال القيادي الاستخباراتي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر هاوكار الجاف، والتوتر الذي رافق تصميم الاتحاد الوطني الكوردستاني على التمسك بمرشحه لمنصب رئيس جمهورية العراق، ثم تلويحات من قيادات سياسية في الاتحاد الوطني الكوردستاني بـ"انفصال" السليمانية وحلجبة وكرميان ورابرين عن الإقليم، ومقاطعة وزراء الاتحاد جلسات الحكومة في اربيل، وشكوى رئاسة حكومة الاقليم من ان الحزب الرئيسي في السليمانية لا يسلم ايرادات منافذ حدودية للحكومة، بينما ينتقد الاتحاد الوطني حكومة مسرور بارزاني بانها لا تتبع الإنصاف في توزيع الرواتب والعائدات بين مختلف مناطق الإقليم، متهما الحكومة بفرض "حصار مخطط له" على السليمانية.
وذكر بيان لرئاسة الإقليم، إنها ترحب بالزيارة الأخيرة للوفد الأمريكي برئاسة المبعوث الرئاسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك وبرفقة المبعوث الرئاسي للبنية التحتية العالمية وأمن الطاقة آموس هوكستين، نؤكد التزامنا بعلاقة ثنائية قوية ومثمرة بين العراق وإقليم كوردستان مع الولايات المتحدة على أساس اتفاقية الإطار الاستراتيجي.
وفي الشأن الداخلي للإقليم، ذكرت الرئاسة، "يواجه إقليم كوردستان اليوم وضعاً ضبابياً، والعديد من العقبات، أكثر من أي وقت آخر، نحن بحاجة إلى الوحدة والتعاون بين جميع الأطراف، وخاصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، وهما سوية بيدهم مستقبل الإقليم".
ودعا البيان، القوى السياسية إلى تنحية خلافاتها جانباً وحل قضاياهم بالحوار والتفاهم وبصدر رحب، "ما يوحدنا أكبر بكثير مما يفرقنا، من أجل استعادة الاستقرار والوحدة ومن أجل حماية مصالح مواطني إقليم كوردستان، يجب علينا جميعًا التعامل بمسؤولية".
وبشأن العلاقة مع بغداد، نوهت رئاسة الإقليم، "كما نرحب بالتقدم المستمر في حل القضايا بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، رغم صعوبات الماضية، نحن متفائلون بأننا نستطيع حل القضايا العالقة مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومته، في إطار الدستور العراقي".
