إدارة "NRT" تصف قرار إغلاقها المؤقت بالسياسي
شفق نيوز/ وصفت إدارة قناة "NRT"، الإثنين، قرار إيقاف بثها الفضائي لمدة أسبوع بالسياسي.
وذكرت الإدارة في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، أن غلق القناة والاعتداء على موظفيها كان سياسياً.
ودعت وزارة الثقافة في الاقليم ان لا تتأثر بالقرارات السياسية للأحزاب وان تكون محايدة قراراتها.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الثقافة في اقليم كوردستان، اغلاق قناة "NRT" لمخالفتها المعايير.
وذكر بيان مقتضب للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "لعدم التزام القناة (NRT) بالتعليمات الخاصة بتنظيم المجال الإعلامي المرئي والمسموع، والتصرفات غير المسؤولة في هذا الوقت والبعيدة عن القانون وبخلاف المادة 3 من الفقرة الثالثة لتعليمات تنظيم الترددات في اقليم كوردستان ووصف القوات الامنية بالميليشيات وقطاع الطرق، بالرغم من تنبيه القناة عدة مرات إلّا أن مخالفاتهم تكررت".
وأضاف البيان أنه "استنادا على قرار القاضي وبدعم من التعليمات المشار اليها وجميع القرارات والقوانين المتعلقة بهذه القضية قررنا وقف بث قناة NRT لمدة أسبوع كامل".
وتابع البيان؛ وبهذا الشكل يوقف البث الاعتيادي للقناة، وبدلا من البث عليهم اعلان ان القناة متوقفة، وأن يوضع مكانه نص قرار الوقف"، مشيرا إلى أن "إيقاف القناة يبدأ من الساعة 11.30 من يوم الاثنين لغاية الساعة 11.30 ليوم الاحد القادمة الموافق 13-12-2020".
واعلنت قناة "NRT" الكوردية، الإثنين، إغلاق مقرها الرئيسي في السليمانية وإيقاف بثها الفضائي عبر قوة أمنية.
وشبكة "NRT" الإعلامية تابعة لرئيس حزب حركة "الجيل الجديد" المعارض في إقليم كوردستان شاسوار عبد الواحد.
ويأتي الإغلاق بعد يوم من أعمال عنف شهدتها مدن في السليمانية من قبل محتجين، انتهت بحرق مقار حزبية.
وتتهم جهات سياسية، المحطة الكوردية بتحريض المحتجين، حيث تشهد السليمانية منذ نحو أسبوع تظاهرات للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة.
وفي وقت تشرين الأول أكتوبر الماضي قال مسؤول التواصل مع المنظمات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري، إن "شبكة إن آر تي تهدف إلى استغلال الحرية التي تتمتع بها وسائل الإعلام في الإقليم لصالح أجندتهما السياسية".
وأضاف زيباري، أن القناة "تقوم بحملات دعائية استفزازية، وسط ظروف حرجة، مثل الحرب على الإرهاب، وتفشي فيروس كورونا".
من جانبه أدان مركز مترو لحماية حقوق الصحفيين غلق المحطة الفضائية، ودعا لإلغاء هذا القرار.
