حكومة كوردستان تقرر استمرار التفاوض مع بغداد وتؤكد على الحقوق الدستورية للإقليم

شفق نيوز/ أكد مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، خلال جلسته الاعتيادية استمرار التفاوض مع الحكومة الاتحادية مع التأكيد على الحقوق الدستورية للإقليم، مشيراً الى أن الحل الجذري لقضية النفط والغاز يكمن في إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي.

وعقد المجلس، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وفي مستهل الاجتماع، عرض نائب رئيس مجلس الوزراء إيجازاً عن زيارة وفد حكومة إقليم كوردستان إلى اليونان ومشاركته في منتدى دلفي الاقتصادي واجتماعاته مع كبار المسؤولين اليونانيين"، مشيرا إلى أن "الحكومة اليونانية أبدت استعدادها للتعاون مع إقليم كوردستان في شتى المجالات، ولا سيما في المجالين السياحي والاستثماري".

وقال، "من المقرر أن يزور وفد يوناني رفيع إقليم كوردستان للعمل على توطيد العلاقات".

وفي المحور الأول من الاجتماع، تطرق وزير الإقليم لشؤون التفاوض مع الحكومة الاتحادية خالد شواني إلى الزيارة التي أجراها وفد حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد الأسبوع الجاري واجتماعه مع وزارة النفط الاتحادية.

وبعد المناقشات والمداولات، أثنى مجلس الوزراء على الوفد، ووجّهه بمواصلة المفاوضات، كذلك شدد على الحقوق والصلاحيات الدستورية لإقليم كوردستان والدفاع عنها في إطار الدستور العراقي.

وعلى ضوء ذلك، ستواصل حكومة إقليم كوردستان التفاوض مع بغداد للتوصل إلى اتفاق بشأن ملف النفط والغاز بما يحقق المصلحة العامة، فيما لا تزال الاجتماعات والمفاوضات مستمرة لغاية الآن، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي.

وإذ ترى حكومة إقليم كوردستان أن الحل الجذري لهذه المسألة يكمن في إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي وفق ما نص عليه الدستور، فإنها تجدد التزاماتها القانونية تجاه الشركات النفطية العاملة في الإقليم، وذلك لحين التوصل إلى اتفاق نهائي في ضوء الدستور بشكل يحمي حقوق جميع الأطراف ويحقق أعلى منفعة للشعب.

وفي الفقرة الثانية من جدول أعمال الاجتماع، ناقش مجلس الوزراء متابعة آلية العمل داخل مفاصل حكومة إقليم كوردستان لتحسين العمل الحكومي وتعزيز التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الحكومية وإنهاء الروتين ومتابعة مطالب الوزارات واحتياجاتها ومعالجتها لتطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم.

وفي الفقرة الثالثة من جدول الأعمال، وافق مجلس الوزراء على مشروع (نظام الاسم التجاري والسجل التجاري في إقليم كوردستان) في ضوء قانون رقم (14) لسنة 2021، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم إجراءات الحصول على الأسماء التجارية والتسجيل في السجل التجاري وتحديد الجهة المعنية بذلك بوزارة التجارة والصناعة بحكومة الإقليم، وهو ما سيعمل على تقديم التسهيلات للتجار وأصحاب الأعمال بالإضافة إلى الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات ومنح أرقام فريدة للتجار بغية تسهيل تسيير المعاملات والحد من الروتين وتشجيع النشاط التجاري.

وفي جزء آخر من الاجتماع، قرر مجلس الوزراء الموافقة على (مشروع القانون الجديد لوزارة البلديات والسياحة في إقليم كوردستان) والذي قدمه وزير البلديات والسياحة ساسان عوني.

ووفقاً لما جاء في أسباب إعداد مشروع القانون، فإن القانون الجديد يهدف لجعل الوزارة قادرة على الاستجابة لعملية تطوير وتوسيع المدن والبلدات في الإقليم، وتلبية مطالب المواطنين واحتياجاتهم.

ويتضمن مشروع القانون تنظيم الهيكل الجديد للوزارة في الدوائر والمديريات والمؤسسات البلدية والسياحية في المحافظات والإدارات المستقلة والأقضية والنواحي، بما يكون على مستوى أهداف الوزارة وأنشطتها، مع الاستفادة من خبرة تمتد لعشر سنوات خلال تنفيذ القانون الحالي، وتقرر أن تتم إحالة المشروع إلى برلمان كوردستان لتشريعه.

وبعد ذلك، وافق مجلس الوزراء على مقترح وزيرة الزراعة والموارد المائية بيكرد طالباني بشأن رفع الرسوم والضرائب والجمرك على استيراد الماشية خلال شهر رمضان المبارك بسبب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في أسواق الإقليم.