حكومة كوردستان تسلط الضوء على جهود إنقاذ المختطفين من أيدي داعش

شفق نيوز/ عقد معهد "قرطبة للسلام" في العاصمة السويسرية جنيف، وبالتعاون مع وزارة الخارجية السويسرية، وبمشاركة ممثل حكومة اقليم كوردستان والحكومة العراقية الاتحادية، يوم الخميس، اجتماعاً تشاورياً لمناقشة اوراق بحثية حول الحق في معرفة مصير المفقودين ضمن خطة الاقليم والخطة الوطنية لحقوق الانسان.

وذكر المكتب الاعلامي لمنسقية التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن منسق التوصيات والمشرف على تنفيذ خطة الاقليم لحقوق الانسان، ديندار زيباري، قدم في مستهل الاجتماع كلمة اشار من خلالها الی عملية تنفيذ ومتابعة خطة الاقليم لحقوق الانسان على المستوى الدولي، كون الاختفاء القسري والفقدان من المواضع التي تتضمنها الخطة.

وبين انه من مجموع 389 توصية وجهت الى الاقليم، هناك 9 توصيات حول جريمة الاختفاء القسري والجرائم الدولیة، شرع برلمان كوردستان "قانون المفقودين في حملات الابادة الجماعية لشعب كوردستان" يشمل القانون: الانفال، وحلبجة، وجينوسايد البارزانيين، وجينوسايد الكورد الفيليين، وفي عام 2021 تم اقتراح تعديل القانون المذكور ليشمل ضحايا جرائم تنظيم داعش الارهابي، هذا بالاضافة الى قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين لاقليم كوردستان.

وسلط منسق التوصيات الدولية الضوء على جهود حكومة الاقليم لانقاذ المختطفين من ايدي ارهابيي داعش، موضحا "بعد هجمات ارهابيي داعش شكل مجلس الوزراء في الاقليم لجنة وزارية لتعريف اعمال داعش الارهابیة كجريمة ابادة جماعية، ولجنة اخرى لتحرير المختطفين الذين بلغ عددهم 6417 مختطفاً، منهم 3548 من الاناث و2869 من الذكور، وبجهود حكومة الاقليم تم تحرير 3554 شخصا.

واشار الى ان حكومة الاقلیم باشرت بتوثيق جرائم داعش فتمت أرشفة 5170 ملفاً، اكتمل منها 2324 ملفاً من الناحية القانونية، و2000 ملف ما يزال قيد التحقيق،  كما تم تسجيل 2916 قضية كمفقودين، الى جانب تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لـ2234 ضحية.

واشاد زيباري بتعاون حكومة الاقليم مع الامم المتحدة، قائلا "بعد اصدار قرار مجلس الامن الدولي المرقم 2379 لسنة 2017 بتشكيل الفريق الاممي لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش، تعاونت حكومة الاقليم مع الفريق المذكور في إطار اللجنة التنسیقیة الوطنية للتعاون مع الامم المتحدة "NCC" في العديد من المواضيع منها بناء قدرات القضاة والمحققين، والرقمنة، وحماية الشهود، وفتح المقابر الجماعية واعادة الرفاة، ومقابلات المحتجزين، لتوثيق تلك الجرائم بهدف تقديم الجناة الى المحكمة المختصة وتعويض ذوي الضحايا".

واضاف "ضمن عملية الارشفة بالتعاون مع الامم المتحدة تم جمع الأدلة المكونة من وثائق وقضايا قضائية ومقاطع فيديو وصور وتسجيلات صوتية من مكتب انقاذ الإيزيديين المختطفين حيث تم أرشفة 3543 ملفاً من 5393 صفحة، من قوات بيشمركة الزيرفاني تم أرشفة 384 ميغابايت و124 صورة و28.3 غيغابايت مكونة من 105 مقاطع فيديو و مازال العمل جاريا في المشروع".

وحول امكانية محاكمة مجرمي داعش، قال زیباری "الجرائم التي ارتكبها داعش بحق جميع مكونات اقليم كوردستان تعتبر جرائم دولية فهي جرائم ضد الانسانية، جرائم حرب وجينوسايد، لذلك أعدت حكومة إقليم كوردستان مشروع قانون انشاء محكمة مختصة عن الجرائم التي ارتكبها ارهابيو داعش وتم احالة مشروع القانون الى برلمان الاقلیم وتمت القراءة الاولى لمشروع القرار".

وتابع "عقدنا اجتماعات عديدة مع الجهات المعنية والامم المتحدة حول هذا الموضوع، ولكن وفي سابقة تعد الاولى من نوعها رفضت المحكمة الاتحادية العليا مشروع القرار بناء على تقارير صحفية، رغم ذلك يجب اجراء مناقشات اکثر بالتنسیق مع الجانب الاممي لحل هذا الموضوع ودعم هذا المشروع والقوانين والتشريعات المعمولة بها في الاقليم ومنها قانون مکافحة الارهاب لمحاكمة ارهابيي داعش امام محاكم وطنية".