حكومة كوردستان ترد على تقرير منظمة رايتس ووتش بشأن قضايا تحقيق ومحاكمات

شفق نيوز / ردت حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، على تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" السنوي، بشأن آلية التحقيق والمحاكمات المتبعة في الإقليم، على مدار العام الماضي.

وكانت رايتس ووتش (HRW)، قد أصدرت في وقت سابق من يوم الخميس 13 كانون الثاني 2022،  تقريرًا سنويًا، أثار بعض المخاوف فيما يتعلق بعدد من الأحداث في العام الماضي.

وذكرت حكومة الإقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "بقدر ما يتعلق الأمر بإقليم كوردستان، تتميز الحوكمة بموازنة السلطة التنفيذية من خلال نظام صارم للفحص والتوازن وتوزيع السلطة على مجتمع مدني مزدهر،  حكومة إقليم كوردستان هي نموذج إقليمي للعناصر الديمقراطية الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والإعلام".

وأضافت "على الرغم من الظروف الأمنية المتقلبة في المنطقة، مازلنا حكومة تتعايش مع مجتمع مدني، وترتكز على مبادئ حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية الأساسية،  تحت أي ظرف من الظروف".

وفيما يتعلق بالقضايا المشار إليها في تقرير هيومن رايتس ووتش، أوضحت حكومة كوردستان، أن "الأوامر القضائية الصادرة استندت إلى القوانين المعمول بها في إقليم كوردستان والعراق، وأن التهم الموجهة إليه ليس لها علاقة بالصحافة والنشاط، وظهرت على مدار التحقيقات جرائم جنائية وأفعال جنح تتعلق ببعض الأفراد، وتم تمرير ملفات القضية بشكل ثابت من خلال عملية قانونية موثوقة وشفافة".

وتابعت: "تم القبض على عدد من الأفراد الذين يندرج وصفهم في نطاق تقرير هيومن رايتس ووتش وحوكموا على أساس انتهاك المادة 1 من القانون 21 (2003) كما هو مطبق في إقليم كوردستان، وأمام الأدلة الظاهرة اعترف الأفراد بارتكاب جرائم جنائية في مرحلتي التحقيق والمحاكمة".

وكان هناك متهمون آخرون متهمون بخرق القانون رقم 6 (2008) لإساءة استخدام الأجهزة الإلكترونية و / أو عدد من المواد في قانون العقوبات العراقي (1969) بصيغته المعدلة من قبل برلمان إقليم كوردستان، بحسب البيان.

وأكدت أن "هذه الشروط القانونية هي قوانين واجبة التطبيق ضمن الأطر القضائية للعراق وإقليم كوردستان، ويتم تطبيقها من خلال عملية قضائية شفافة وحيادية".

وأشارت حكومة الإقليم، إلى أن "المفوضية السامية لحقوق الإنسان / بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، أكدت اتخاذ (خطوات ملموسة) طوال عام 2021 نحو مزيد من الحماية للحق في حرية التعبير، فمنذ كانون الثاني (يناير) 2021، أتيحت للمفوضية الأممية حق الوصول غير المقيد إلى مرافق الاحتجاز، وحتى مايو 2021 فقط ، أجرت أربع عشرة زيارة ومقابلات مع 60 سجينًا".

ونوهت إلى أن "هناك انقسامًا واضحًا بين اختصاص المحكمة واختصاص الحكومة، إذ تحترم حكومة إقليم كوردستان استقلالية القضاء، وتلتزم بنظام فحص وتوازن متماسك، ولا يمكنها التدخل في العملية القضائية".

وتواصل حكومة إقليم كوردستان العمل مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) والمفوضية السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) بشأن حرية وسائل الإعلام ، سواء من حيث السياسات والتغييرات التشريعية الأوسع نطاقاً فضلاً عن المواقف المحددة.

 وختمت حكومة إقليم كوردستان، بيانها بالإشارة إلى الأهمية أن تستند معرفة جميع الأطراف بالوضع في كوردستان، والتواصل مع مجموعات حقوق الصحفيين على الأرض، فضلاً عن التحليل الدقيق ومراجعة البيانات التي يتلقونها في الإقليم، كما أن الحكومة ضمنت حريات الإعلام وستواصل توسيعها".