حكومة كوردستان تحمل بغداد مسؤولية عدم صرف مستحقات الإقليم لمدة 14 شهراً

حكومة كوردستان تحمل بغداد مسؤولية عدم صرف مستحقات الإقليم لمدة 14 شهراً
2022-03-09T16:12:03+00:00

شفق نيوز/ اتخذ مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، حزمة من القرارات والإجراءات بعضها تتعلق بشؤونه الداخلية وأخرى من اختصاص السلطات الاتحادية، وفيما حمل الاخيرة مسؤولية عدم صرف مستحقات الاقليم لمدة 14 شهراً، انتقد استثناءه من  منحة "الغلاء".

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المجلس عقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس مسرور بارزاني وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني، وناقش خلاله الملفات المدرجة ضمن جدول أعماله.

وبين أنه في الفقرة الأولى من جدول الأعمال، بارزاني إيجازاً عن الاجتماع المشترك الذي عقدته الرئاسات الأربع (رئاسة الإقليم، والحكومة، والبرلمان، ومجلس القضاء الأعلى للإقليم) في 28 شباط/ فبراير الماضي، بشأن قرار المحكمة الاتحادية حول قطاع النفط والغاز في إقليم كوردستان.

وجدد بارزاني التأكيد على أن قرار المحكمة الاتحادية "مخالف للدستور وينتهك الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان وغير مقبول".

وأكد أن إقليم كوردستان "سيدافع عن حقوقه وصلاحياته الدستورية بكل السبل"، مبدياً في الوقت نفسه استعداد حكومة إقليم كوردستان لحل المشاكل مع الحكومة الاتحادية من خلال المفاوضات وبصورة شاملة وبموجب الدستور.

وفي الفقرة الثانية من جدول أعمال الاجتماع، جرى عرض تقرير اللجنة المشرفة على عملية تنظيم الضرائب والرسومات وأجور الخدمات التي تُجبى من الوزارات والمؤسسات كافة.

وتناول التقرير كيفية تنظيم جباية الرسومات بطريقة يتم خلالها إعادة ووضع تلك الإيرادات في خدمة المواطنين، كما تضمن التقرير الآلية التي ستُجبى فيها الرسومات على أن يتم فيها مراعاة الظروف المعيشية والأوضاع الاقتصادية للمواطنين.

ومن بين أهم مقترحات التقرير، استعراض القوانين والتعليمات السارية والاهتمام بتعزيز النظام الإلكتروني وتطويره في إطار مشروع الخدمة ونشر المعلومات من خلال بوابة الخدمة على الموقع الإلكتروني (https://services.gov.krd)، والذي يعدّ حجر أساس لرقمنة الشؤون الحكومية واستحداث نظام البصمة الواحدة الهادف للقضاء على الروتين ومكافحة الفساد وتقديم أفضل الخدمات للأفراد من حيث الجودة واختصار الوقت والحلقات الزائدة في تمشية المعاملات.

وقرر مجلس الوزراء أن تبدأ وزارة المالية والاقتصاد بإجراءات توزيع الرواتب لشهر شباط/ فبراير اعتباراً من يوم غد الخميس.

واشار البيان إلى أن وزير التجارة والصناعة كمال مسلم، قدم تقريراً عن تبعات الحرب بين روسيا وأوكرانيا بشأن استيراد الأغذية والقمح، وتضمن التقرير جملة من التوصيات والمقترحات في إطار إستراتيجية حكومة إقليم كوردستان التي وضعت تأمين الأمن الغذائي في إقليم كوردستان أولوية أهدافها، وفي هذا الإطار تم تنفيذ مشاريع عديدة، ثم قدمت وزيرة الزراعة والموارد المائية بيكرد طالباني تقريراً بشأن الملف نفسه.

ووجه مجلس الوزراء الوزارات المعنية باتخاذ الاستعدادات اللازمة، وأوعز لوزير الداخلية والمحافظين والمشرفين على الإدارات المستقلة ولجان القائمقاميات والأمن التجاري والجهات الحكومية ذات العلاقة، متابعة الأسواق وعدم السماح باستغلال الوضع والتلاعب بالأسعار وخلق أعباء على كاهل مواطني الإقليم.

وفي ملف آخر من الاجتماع، ناقش مجلس الوزراء القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي يوم أمس، وخصوصاً إقرار منحة غلاء معيشة، وتوفير تسهيلات مصرفية من سلف وقروض للمواطنين محدودي الدخل في المحافظات واستثناء إقليم كوردستان من تلك القرارات.

ولفت المجلس الى انه على الرغم من التخفيض المباشر لالتزامات الإقليم المالية والنفطية وفقاً لقانون الموازنة، إلا أن الحكومة الاتحادية لم ترسل لغاية الآن مبلغ الـ200 مليار دينار كمستحقات للإقليم، كما لم ترسل مستحقات الإقليم لمدة 14 شهراً منذ عام 2020.

وحمّل مجلس وزراء إقليم كوردستان، الحكومة الاتحادية مسؤولية عدم إرسال مستحقات الإقليم، ويعتبر "التمييز واستثناء إقليم كوردستان من الامتيازات والاستحقاقات، بأنه غير عادل وظالم".

من جانبهما، استعرضت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية كويستان محمد، ووزير التخطيط دارا رشيد، موضوع الأيدي العاملة الأجنبية في إقليم كوردستان وفرص استبدالها بالأيدي العاملة المحلية.

ووجّه المجلس الوزارتين بالإسراع في إنجاز مسوّدة مشروع قانون العمل والضمان الاجتماعي، خاصة وإن القوانين الحالية قديمة جداً، والاستعجال في استكمال ضوابط وتعليمات استقدام الأيدي العاملة الأجنبية، من أجل توفير أكبر قدر من الفرص للأيدي العاملة المحلية بما يضمن المساواة في الحقوق والتقاعد بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص مع زملائهم في القطاع العام.

وختم المجلس اجتماعه بقرار يقضي بالاستمرار في خفض نسبة 15% من ديون أجور الكهرباء وغرامات التأخير والمخالفات المستحقة على المواطنين اعتباراً من 10 آذار 2022 ولغاية 31 أيار 2022.

Shafaq Live
Shafaq Live
Radio radio icon