حكومة إقليم كوردستان توجه بإغلاق مواقع بيع الأسلحة كافة
شفق نيوز/ وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، بإغلاق مواقع بيع الأسلحة كافة في الإقليم وذلك بعد حادثة مقتل الأستاذين في جامعة صلاح الدين بالعاصمة أربيل.
وقال بارزاني في رسالة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "طلبت اليوم من وزارة الداخلية إغلاق جميع مواقع بيع الأسلحة ومصادرة أي أسلحة غير مرخصة حتى لا تشكل بعد الآن تهديدا لحياة السكان".
وأضاف "نحن لا نضحي بأمن شعبنا وبلدنا من أجل الأشرار والمهربين والانتهازيين"، داعياً السكان في إقليم كوردستان إلى تسليم الأسلحة غير المرخصة إلى الحكومة والمشاركة في عملية تطهير كوردستان من تلك الأسلحة.
وأردف رئيس حكومة الإقليم إنه "بعدها سيتم تنظيم مسألة التعامل بالأسلحة وفق القانون"، داعيا المحاكم في الإقليم إلى عدم تجاهل وإهمال تنفيذ القانون، قائلا "أُطمئنهم بأننا سندعهم ونتعاون معهم".
وكان وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد قد أكد، يوم الأربعاء، أن السلطات الأمنية ستنظم عملية بيع وشراء الأسلحة، كاشفا في الوقت ذاته أن منح رخص حمل وحيازة الأسلحة في الإقليم سيكون إلكترونياً.
وقال الوزير للصحفيين عقب مشاركته في مجلس عزاء عميد كلية القانون في جامعة صلاح الدين كاوان إسماعيل، إنه "مررنا خلال الفترة السابقة قانوناً جديداً للأسلحة في برلمان كوردستان"، مبيناً أن هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة.
وأوضح أنه سيتم تنظيم عمل تلك الأماكن التي تبيع السلاح في الإقليم، ستصدر لهم تراخيص لمزاولة عملهم.
وأضاف الوزير أن منح رخص حمل وحيازة السلاح سيكون إلكترونياً، ومن يريد الحصول على رخصة سيخضع لإجراءات إدارية وقانونية وإلى فحوصات طبية من الناحية العقلية والنفسية بحيث تثبت أهليته لحمل السلاح.
وشدد أحمد أن أي مكان يبيع الأسلحة خارج إطار التعليمات والقوانين سيتم اتخاذ إجراءات شديدة بحقه من الناحية القانونية والمالية، وستتم عقوبته.
وأقر الوزير ان تلك الإجراءات لن تقضي على الجرائم لأنها موجودة منذ تاريخ البشرية، مستدركا القول إن حكومة إقليم كوردستان ورئيسها مسرور بارزاني مصممان على الحد من تلك الجرائم، ونزع السلاح غير المرخص من أيادي السكان في الإقليم.
