حكومة إقليم كوردستان تقرر تحويل قضاءي "زاخو" و"سوران" لإدارتين مستقلتين
شفق نيوز/ عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائبه قوباد طالباني.
وفي الجزء الأول من الاجتماع، سلط رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء الضوء على الجهود التي تبذلها حكومة الإقليم لإعادة تنظيم الإيرادات الداخلية. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن حكومة إقليم كوردستان تبذل قصارى جهدها لتنظيم الإيرادات العامة بهدف تأمين رواتب إقليم كوردستان، وهي أولوية مُلّحة للحكومة.
وجدد نائب رئيس مجلس الوزراء تأكيده على أن الهدف الرئيسي من إعادة تنظيم الإيرادات هو الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، داعياً الوزارات إلى التعاون في هذا الصدد.
وفي الجزء الثاني من الاجتماع، قدم وزير الصحة سامان برزنجي تقريراً عن الوضع الصحي والزيادة الكبيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا وتصاعد معدل الوفيات الناجمة عن الوباء والإجراءات الكفيلة لاحتواء تفشي الجائحة في إقليم كوردستان. وعلى ضوء ذلك، شدد مجلس الوزراء على ضرورة تنفيذ الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل اللجنة العليا لمكافحة كورونا وبما يراعي الظروف المعيشية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم.
وأثنى مجلس الوزراء على جهود وزارة الصحة والأطباء والكوادر الصحية في مواجهة كورونا ودعم برنامج الطوارئ التابع لوزارة الصحة وإجراءات اللجنة العليا لمكافحة كورونا، كذلك دعا المجتمع الدولي إلى مساعدة إقليم كوردستان في توفير اللقاحات لمواطني الإقليم.
وبعد ذلك، قدم رئيس مجلس الوزراء مقترحاً يقضي بتحويل كل من قضاءي سوران وزاخو إلى إدارتين مستقلتين، وأشار إلى أن سوران وزاخو منطقتان كبيرتان ومهمتان، وتحويلهما إلى إدارتين مستقلتين سيقدم الكثير من التسهيلات لأهالي المنطقتين.
من جانبه تحدث وزير الداخلية ريبر أحمد عن الأساس القانوني والإداري لتحويل كل من سوران وزاخو إلى إدارتين مستقلتين. وبعدها قرر مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء إدارتين مستقلتين في سوران وزاخو، وتم توجيه وزارة الداخلية والوزارات المعنية الأخرى باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء.
وفي جزء آخر من الاجتماع، جرت مناقشات حول ظاهرة حيازة السلاح غير المرخص، وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذه الظاهرة خطيرة جداً ويجب القضاء عليها في أسرع وقت ممكن، ولا يمكن التهاون معها بأي شكل من الأشكال، وإن حمل الأسلحة وبيعها لا يمكن أن يتم إلا بالقانون وأن تُسجل في وزارة الداخلية. ثم قدم وزير الداخلية مشروع قانون خاص بهذا الشأن، وذكر جملة من المقترحات لإنهاء هذه الظاهرة الخطيرة.
وفي فقرة أخرى، وجّه رئيس مجلس الوزراء وزارة الثروات الطبيعية والوزارات المعنية بالاستعداد المبكر لتوفير الوقود إلى المواطنين خلال موسم الشتاء.
كما رحب مجلس الوزراء بنتائج الجولة الرابعة من الحوار الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة بهدف تعزيز اطر التعاون المشترك على أساس الشراكة الإستراتيجية في جميع المجالات التي تشكل أهمية بالنسبة لإقليم كوردستان.
