حكومة الإقليم: أوفينا بجميع الالتزامات مقابل تأمين مستحقات شعب كوردستان

شفق نيوز/ أصدرت حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس 12 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، بياناً حول تمرير قانون تمويل العجز المالي من قبل مجلس النواب العراقي.

وفيما يلي نص البيان:

في الوقت الذي تثمّن فيه حكومة إقليم كوردستان الموقف الموحد لممثلي إقليم كوردستان في مجلس النواب إزاء تمرير قانون تمويل العجز المالي والذي تم التصويت عليه بمبدأ الأغلبية اليوم الخميس، بعيداً عن مبدأ التوافق وبدون مراعاة قلق شعب كوردستان، فإنها تعبّر عن قلقها واعتراضها على القانون.

إن حكومة إقليم كوردستان مستعدة ومستمرة في جهودها الرامية لحل المشاكل العالقة على أساس الدستور، وقد عبّرت التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة الإقليم منذ اللحظة الأولى لمهامها عن حُسن نيتها أكثر من مرة، وأجرت زيارات إلى بغداد، ونتج عن ذلك الكثير من التفاهمات والاتفاقات مع الحكومة الاتحادية السابقة والحالية.

وإن حكومة إقليم كوردستان أوفت بجميع الالتزامات الدستورية مقابل تأمين المستحقات الدستورية لشعب كوردستان وضمانها، وإذ نجدد التأكيد على الدفاع عن تلك الحقوق، فإننا لن نسمح بأن يتعرض شعب كوردستان إلى الظلم.

ومن المقرر أن يُعقد اجتماع للرئاسات الثلاث في إقليم كوردستان مع ممثلي الإقليم في الحكومة الاتحادية، وذلك للإعلان عن الموقف الموحد والرسمي لإقليم كوردستان.

وصوت البرلمان العراقي، فجر لخميس، على قانون الاقتراض الذي تنتظره الحكومة لتأمين رواتب الموظفين المتأخرة منذ عدة أسابيع حيث تمر البلاد بواحدة من أصعب الأزمات المالية، بفعل تراجع أسعار النفط.

وفي بادئ الأمر قاطعت الكتل الكوردية جلسة التصويت بعد خلاف حول مقترح تقدمت به كتل نيابية شيعية تضمن "تحدد حصة إقليم كوردستان من مجموع الإنفاق الفعلي- النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية- بعد استبعاد النفقات السيادية المحددة بقانون الموازنة العامة الإتحادية بشرط التزام إقليم كوردستان بتسديد اقيام النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة سومو حصراً والإيرادات غير النفطية الإتحادية، وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد نفقاته ويتحمل المخالف لهذا النص المخالفة القانونية.

وعقب جولات من النقاشات انعقدت الجلسة بمشاركة أغلب النواب بمن فيهم الكورد، بعد الاتفاق على تأجيل التصويت على تلك النقطة الخلافية، لكن بمجرد ضمان نصاب الجلسة، مضى البرلمان بالتصويت على المادة مما تسبب بوقوع مشادة كلامية بين نواب كورد وآخرين من كتل شيعية تسبب بإنسحابهم من الجلسة.