حكومة الإقليم: نعمل على تعزيز مكانتنا في كركوك وأن نقدم الخدمات للمكونات بلا تمييز

شفق نيوز/ أكد رئيس الهيئة العامة للمناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم فهمي برهان، يوم الأربعاء، أن حكومة الإقليم عازمة على تعزيز مكانتها الدستورية بما تسمى المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد ومنها محافظة كركوك، مشددا على ضرورة تحويل شعار "تقديم الخدمات للمكونات بلا تمييز" في تلك المناطق إلى عمل على أرض الواقع.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده برهان خلال على هامش زيارة أجراها إلى محافظة كركوك في وقت سابق من اليوم.

وقال برهان خلال المؤتمر: إن مسألة كركوك مهمة للغاية ويجب علينا في حكومة اقليم كوردستان أن يكون لنا حضور في المحافظة أفضل من السابق.

وأضاف انه خلال اجتماعاتنا مع المؤسسات والدوائر الحكومية في الاقليم بحثنا بالتفصيل الدقيق الأوضاع في المحافظة، مشيرا إلى طرح المشاكل والتحديات الادارية التي يتعين على حكومة الاقليم معالجتها والانتقادات التي وجهت الى دوائر حكومة الاقليم اضافة الى الضغوط التي تواجهها مؤسساتنا، وقد وعدت الحكومة بمعالجة تلك المشاكل بقدر المستطاع.

وتابع برهان القول، إن خدمة كركوك وسكانها بلا تمييز ينبغي تخرج من إطار الشعارات، و يتعين ان نبذل الجهود العملية ضمن هذا الاطار، مردفا "نحن اليوم في كركوك أجرينا مباحثات مفصلة مع الدوائر المعنية، ونعمل في المستقبل بأن نوسع من حجم مكانتنا الدستورية ونقويها أكثر في هذه المحافظة وباقي المناطق الكوردستانية خارج حدود الإقليم".

وكان وزير العدل خالد شواني قد أعلن مؤخرا تفعيل المادة 140 من الدستور العراقي المعطل تنفيذها منذ العام 2014 ممّا اثر سخط المكون العربي والتركماني في المناطق المتنازع عليها.

وكركوك من المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد المشمولة بالمادة 140 من الدستور، وكانت تخضع الى سلطة مشتركة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية قبل استفتاء الاستقلال الذي اجراه الاقليم في شهر ايلول من عام 2017.

وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.

وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.‎

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.